أعلن مسؤول إيراني كبير، الجمعة، أن طهران تريد من القوى الأوروبية أن تقدم لها حزمة إجراءات اقتصادية بنهاية الشهر الحالي لتعويضها عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وذكر المسؤول للصحافيين قبل محادثات في فيينا مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا: "نتوقع تقديم الحزمة بنهاية مايو".

وأضاف أن طهران ستقرر في غضون أسابيع قليلة إن كانت ستبقى في الاتفاق النووي.
وتلتقي الدول التي لا تزال في الاتفاق النووي في وقت لاحق الجمعة وذلك لأول مرة منذ انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، منه، لكن دبلوماسيين يرون إمكانية محدودة لإنقاذ الاتفاق بعد تعهد واشنطن بأن تكون أكثر صرامة مع طهران.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب تنفيذ الاتفاق الخميس، إن إيران لا تزال ملتزمة ببنوده رغم انسحاب الولايات المتحدة، إلا أن بإمكان طهران أن تكون أسرع وأكثر تعاوناً في السماح بعمليات التفتيش المفاجئة.
كما أشار المسؤول إلى أنه إذا لم يخرج اجتماع اليوم بنتائج مرضية فسيسعون لعقد اجتماع وزاري ثم يتخذون القرار، لافتاً: "قد لا أكون متفائلاً شخصياً ولكن... أبذل ما في وسعي للتوصل لنتيجة".
وتابع قائلاً إنه سيتعين أن تضمن الإجراءات الأوروبية أن تظل صادرات النفط عند المستوى الحالي، وأن تبقى إيران قادرة على استخدام نظام (سويفت) للمدفوعات الدولية.