أعلن النظام السوري إخضاع منطقة القابون قرب دمشق، للقانون رقم 10، الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد قبل نحو شهرين، والذي يصادر أملاك السوريين المهجرين.

ويعد القانون رقم 10 "تأميما" جديدا يطبقه النظام السوري، وهو القانون الذي دخل حيّز التنفيذ في أبريل/نيسان الفائت ينص على اعتزام حكومة النظام إعادة بناء مناطق في البلاد مني بها مقاتلو المعارضة بالهزيمة.

ورغم سماح القانون بتقديم ما يثبت ملكية العقارات والمطالبة بتعويضات، إلا أن قلة قليلة هي من ستستفيد من ذلك.

وتقول جماعات الإغاثة إن من اضطروا إلى الفرار من منازلهم، وهم أكثر من نصف السكان قبل الحرب، سيواجهون صعوبات جمة في تقديم مثل تلك المطالبات.

يستهدف القانون رقم 10 تجمعات بنيت دون وثائق قانونية، والمعارضون يخشون الذهاب للحكومة لإثبات ذلك. كما أن كثيرين من ملاك العقارات قد قتلوا في الحرب.

وإثر ذلك، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن القانون رقم 10 سيمنع عودة اللاجئين.

فيما أعلنت منظمة العفو الدولية أن هذا القانون سيحدث تغييرا في البنية الاجتماعية.

من جهته، دافع رأس النظام بشار الأسد عن القانون، واعتبر أن "البلبلة التي حدثت بعد صدوره ناتجة عن سوء فهمه، وأن هدفها تأجيج الرأي العام ضد حكومته"، بحسب تعبيره.