تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، باشرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني البدء بتنفيذ مشروع توسعة شارع ناصر بن جبر الجبر من الجهة الجنوبية للشارع بمنطقة السيف.

وقالت المهندسة هدى عبدالله فخرو الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن أعمال تطوير الشارع تتضمن إنشاء مسار إضافي في الجهة الجنوبية من شارع ناصر بن جبر الجبر للقادمين من شارع 40 إلى شارع الملك عبدالله الثاني بن الحسين بطول 1.25 كيلومتر، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، وتوفير أرصفة جانبية للمشاه، وأعمال الانارة، وتوفير العلامات المرورية واللوحات الإرشادية اللازمة لتحقيق الأمن و السلامة المطلوبة على الشارع ووضع حواجز السلامة في المناطق التي تتطلب ذلك.

وأضافت المهندسة هدى فخرو بأن مشروع توسعة شارع ناصر بن جبر الجبر سيسهم في تخفيف الازدحامات المرورية الحاصلة في منطقة السيف مع تزايد حجم الاستثمارات فيها ولما تشهده من وجود المجمعات التجارية، مشيرة ً الى أن الشارع يخدم حالياً ما يزيد عن 20 ألف مركبة يومياً للحركة المرورية المتجهة شرقاً و 10 آلاف مركبة يومياً للحركة المرورية المتجهة غرباً، أما بالنسبة لساعات الذروة فيبلغ حجم المرور المستخدم للشارع المعني في الذروة الصباحية أكثر من 3000 مركبة في الساعة، ليزيد في ذروة الظهيرة إلى 5100 مركبة في الساعة و يتجاوز في الذروة المسائية 5800 مركبة في الساعة. وسيؤدي مشروع توسعة الشارع المذكور لزيادة الطاقة الاستيعابية لمدخل الشارع من قبل شارع 40 إلى 2000 مركبة في الساعة، مما سيحسن انسيابية الحركة المرورية وتقليل زمن الانتظار على تقاطع كوبري السيف.

من ناحية أخرى فإن الطاقة الاستيعابية لتقاطع مجمع العالي ستزيد بنسبة 36%، حيث سيعمل التقاطع بمستوى كفاءة عالية. أما بالنسبة لتقاطع شارع الملك عبد الله الثاني بن الحسين مع شارع ناصر الجبر، فستزيد الطاقة الاستيعابية للتقاطع بنسبة 14%، مما يؤدي لانخفاض طول طوابير الانتظار بنسبة 23 %، حيث أن طوابير الانتظار الحالية تصل إلى التقاطعات المجاورة.

الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ هذا المشروع وفق خطة قصيرة المدى كجزء من خطة أشمل لتوسعة شبكة الطرق *بقيمة اجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار امريكي، ممولة من برنامج التنمية الخليجي* في فترة زمنية تستغرق من 3 إلى 5 سنوات الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والتزايد في اعداد المركبات، حيث تضم الحزمة الثانية 15 مشروعاً من شأنها أن تعمل على تخفيف الازدحامات في التقاطعات والشوارع الرئيسية.

وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين بالالتزام بالإرشادات المرورية والعلامات التحذيرية واتباع التحويلات الخاصة بالمشروع واستخدام الطرق البديلة التي وفرتها الوزارة حفاظا على سلامة الجميع، مقدرة تعاونهم خلال فترة تنفيذ المشروع والذي يهدف بالدرجة الاولى الى خدمتهم.