صرح سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام المساعد بمجلس النواب لشئون اللجان والجلسات والدعم النيابي، أنه تنفيذا لتوجيهات معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، في دعم تطوير الكادر البشري وحسن استثمار الموارد البشرية في جهاز الأمانة العامة لمجلس النواب، فقد شرع مركز الدراسات والتدريب البرلماني بتنفيذ برنامج تدريبي برلماني يعد أكبر برنامج تدريبي من نوعه في تاريخ المجلس النيابي، ضمن خطة التطوير الإداري الشاملة، إثر إقرار الهيكل التنظيمي الجديد، المتوافق واحتياجات ومتطلبات العمل التشريعي.

وأشار المستشار راشد بونجمة أن البرنامج التدريبي يتضمن دورات تخصصية لقطاعات وإدارات وأقسام ووحدات الأمانة العامة، بجانب زيارات للمجالس والبرلمانات الشقيقة والصديقة، ودورات على رأس العمل في عدد من المؤسسات والهيئات في مملكة البحرين، بالإضافة إلى دورات متخصصة في الخارج، وفقا للمعايير والاشتراطات القانونية المعلنة، ودورات تخصصية في اللغة الانجليزية والفرنسية، وكتابة وصياغة التقارير البرلمانية، والحاسب الآلي، وغيرها من الدورات.

وأعرب المستشار راشد بونجمة عن بالغ شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس النواب، لدعمه المستمر والمتواصل للجانب التدريبي للموظفين والموظفات بالمجلس النيابي، وربط عملية التدريب واجتياز الدورات التدريبية بنجاح مع الترقيات الوظيفية، في خطوة إدارية رفيعة، تعزز من إستثمار الموارد البشرية، وضرورة الاستفادة من العائد في التدريب البرلماني، بما ينعكس إيجابيا على دعم العمل النيابي وتطويره، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بمملكة البحرين، بقيادة حصرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

وأضاف المستشار راشد بونجمة أن الأمانة العامة وضعت برنامجا تدريبيا متخصصا للسادة النواب الجدد الذين سيحظون بثقة الشعب البحريني في الانتخابات المقبلة، وسيكون لهم برنامج تدريبي برلماني خاص، يشمل العديد من الجوانب التثقيفية في المجال التشريعي والرقابي والإداري والإعلامي.

وكشف المستشار راشد بونجمة أن الأمانة العامة وتنفيذا لتوجيهات معالي رئيس مجلس النواب الموقر، في التحول الإلكتروني في كافة أعمال المجلس، حيث سيتم العمل بالمضبطة الالكترونية في الفصل التشريعي القادم، بعد التجارب الناجحة في تحويل جدول أعمال الجلسات وجداول أعمال اللجان والمراسلات إلكترونيا، بدلا من التعامل بالأوراق، وهو الأمر المتوافق مع توجهات الإتحاد البرلماني الدولي، كما نحجت الأمانة العامة في تحقيق معدل مرتفع في خفض النفقات والمصروفات وحسن استثمار الموارد المالية بكل شفافية. 

وأوضح المستشار راشد بونجمة أن البرنامج التدريبي سيشمل برامج التدريب المجتمعي لكافة فئات المجتمع البحريني، بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج الأول خلال الفترة الماضية والذي شهد مشاركة نحو (500 شاب وشابة) من مختلف القطاعات والتخصصات والجامعات في مملكة البحرين، كما وستشهد العطلة الصيفية تدشين برامج في الثقافة البرلمانية للصغار والشباب والكبار والأجانب، علما بأن الأمانة العامة أعلنت في الإسبوع الماضي فتح المجال للراغبين في الترشح للمجلس النيابي في انتخابات 2018 لزيارة المجلس والإطلاع على جانب من جلسة المجلس واللقاء بالسادة النواب، صباح كل يوم ثلاثاء.

وأكد المستشار راشد بونجمة أن المجلس النيابي وتعزيزا للشراكة المجتمعية، وتطوير العمل الإداري والاستفادة من خبرات وإمكانيات مؤسسات الدولة والمجتمع، فقد شرع بعقد اتفاقيات تعاون مشتركة مع العديد من المؤسسات والهيئات والجامعات في مملكة البحرين، بجانب المنظمات الدولية مثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومؤسسة ويستمنستر، و(CLDP) الأمريكية، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للمرأة، ومعهد الدراسات القضائية، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، وغيرها من المؤسسات والمعاهد التي في طور الإتفاق والتشاور حاليا محليا ودوليا، لإبرام اتفاقية تعاون مشتركة.

وأشار المستشار راشد بونجمة أن برامج الخطة التدريبية تتضمن العديد من الدورات المتخصصة لقطاعات الأمانة العامة، في مجالات: العمل البرلماني، والإداري، والإعلامي، وتقنية المعلومات، والدراسات السياسية والاقتصادية، والبحوث القانونية، والموارد البشرية والمالية، والمحاسبة، والتدريب، وآليات التعامل مع الضيوف والجمهور والزبائن، والمتصلين، بجانب دورات متخصصة في عملية المناقصات والعقود، والرقابة الإدارية والمالية، والإطلاع على آلية العمل في المجالس والإتحادات البرلمانية العربية والقارية والإقليمية والدولية، مع وضع خطة جديدة لتطوير المكتبة البرلمانية، بالإضافة لندوات ومحاضرات حول أهداف التنمية المستدامة.

وأكد المستشار راشد بونجمة أن الأمانة العامة بمجلس حريصة كل الحرص على استثمار وتطوير التنمية البشرية بما يتوافق وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيقا لرؤية البحرين الاستراتيجية 2030، وصولا لجهاز إداري متطور ومتميز بالأمانة العامة في المجلس النيابي، بما يحقق طموحات وتطلعات الجميع، لما فيه خير وصالح ومستقبل مملكة البحرين.