إثر تفضل صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، بالمصادقة على القانون رقم (17) لسنة 2018 بتعديل المادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، الذي تمَّ بموجبه السماح لموظفي القطاع الخاص بشراء سنوات الخدمة الافتراضية أسوةً بموظفي القطاع العام، اكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي استعدادها لاستقبال طلبات الشراء.

واوضحت انها قامت بإعداد البرامج اللازمة لتنفيذ القانون، تمهيداً لقبول طلبات الشراء، وأن عدد المؤمن عليهم الذين يمكنهم الاستفادة من القانون يبلغ أكثر من (92) ألف بحريني يعملون في القطاع الخاص. 

وبينت الهيئة انه وبموجب أحكام القانون الصادر، سوف يُسمح للمؤمن عليهم في القطاع الخاص شراء سنوات خدمة افتراضية تُضاف إلى مدة اشتراكهم في التأمين، وذلك أسوةً بأقرانهم من موظفي القطاع العام، كما سيكون للمؤمن عليه الاختيار بين سداد قيمة شراء المدد الافتراضية دفعة واحدة أو على أقساط شهرية.

واكدت الهيئة من جانبها بأن القرارات التي سوف تصدر من وزير المالية لتنفيذ أحكام هذا القانون لن تؤثر على عملية استقبال الطلبات.