نظمت بلدية المنطقة الجنوبية وبالتعاون مع مديرية أمن المحافظة الجنوبية، حملة على القوارب الشاغلة للطريق العام بالقرب من فرضة بندر الدار.

ويأتي ذلك في إطار جهود البلدية للحد من المخالفات والظواهر السلبية التي تشوه المظهر العام، وتتسبب في إقلاق راحة المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق الجنوبية.

وأشارت إلى أن أي إشغالات للطريق تستلزم التقدم إلى البلدية للحصول على الترخيص اللازم قبل الشروع في تنفيذها، حتى يتجنب أصحابها تطبيق الاشتراطات التنظيمية والقوانين البلدية إزاء المخالفات التي ارتكبوها.

وفي هذا الشأن، أشارت البلدية إلى أنه وفقاً للمادة (2) من المرسوم بقانون إشغال الطرق العامة رقم (2) لسنة 1996 فإنه (لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإسكان والبلديات والبيئة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي، ولا يجوز الإشغال الناتج عن أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف، ومد الأنابيبوالأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض أو عمل فتحات في الأرصفة وما شابه ذلك).

وبينت أن القانون (يحظر ترك منقولات خارج المحلات أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم لإجراء الشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور)، كما يمنع القانون وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وما شابه ذلك، ولا المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات والأفراح.

وأهابت بلدية المنطقة الجنوبية في ختام تصريحها بجميع المواطنين والمقيمين، بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين والاشتراطات البلدية الخاصة بإشغالات الطريق العام، والتقدم إلى البلدية لإزالة المخالفات إن وجدت وتصحيح أوضاعهم وفقاً للقانون، وذلك تلافياً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين.