قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن شاب "23 عاما" لمدة 5 سنوات أغرى المتهم الثاني "20 عاما" بمبالغ مالية لعلمه بحاجته للمال في ارتكاب تزوير لتقرير خاص بحادث مروري وقع قبل أكثر من 4 سنوات، إذ اتفقا على افتعال حادث مروري، بعدما اصطدم شقيق الأول بالرصيف وتضررت السيارة؛ وذلك بهدف الاحتيال على شركة التأمين مقابل حصول الثاني على مبلغ 100 دينار فقط، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

وتتحصل وقائع القضية فيما ورد لمركز شرطة مدينة عيسى من بلاغ، والذي جاء فيه أنه أثناء التحقيق في قضايا حوادث مرورية مفتعلة بقصد الاحتيال على شركات التأمين والحصول على مبالغ مالية كتعويض، تم اكتشاف حادث مفتعل وقع في 19/3/2014، حيث تبين أنه يوجد اختلاف واضح بين بيانات نسخة تقرير الحادث المقدم إلى شركة التأمين، وتقرير الحادث الأصلي لدى سجلات المرور، حيث تبين أن التقرير الأصلي مدوّن به رقم مركبة مختلف عن رقم المركبة الموجود في تقرير الشركة، كما تبين أن هناك كشطٌ وشطب واضحين على نسخة التقرير الخاص بالشركة، وتغيير للبيانات.

وبالتحقيق مع المتهم الثاني اعترف أنه تلقى اتصالاً من المتهم الأول، والذي أبلغه أن شقيقه متورِّط في حادث مروري بعدما اصطدم بسيارته في أحد الأرصفة، كما وعده بأنه سيقدم له مبلغًا ماليًا مقداره 100 دينار في حال قبوله الاصطدام بسيارته من الخلف؛ وذلك حتى يبدو أن شقيقه قد اضطرَّ للاصطدام بالرصيف، وهو ما وافق عليه المذكور، مدعيًا حاجته للمال.

وأضاف أنه بالفعل أحضر سيارة عمه واصطدم بواسطتها في سيارة المتهم الأول من الخلف حسبما اتفقا عليه، وقدّما بلاغا للإدارة العامة للمرور بشأن الحادث المفتعل، وبعد ذلك توجه كل منهما إلى شركة التأمين، إلا أن موظف شركة التأمين الخاصة بالمتهم الأول اكتشف افتعال الحادث بعد مطالعته للصور الخاصة بالحادث.

ولفت المتهم الثاني إلى أن المتهم الأول لم يكتفي بهذا الحادث بل إنه اتصل به مرة أخرى على وعد بأنه سيقدم له مبلغ مضاعف 200 دينار؛ وذلك في حال قبوله  الاصطدام به في سيارة أخرى، لكنه رفض أن يتورّط معه مرة أخرى في حادث مفتعل.

وبعد انتهاء المحكمة من التحقيق في الواقعة، توصلت إلى أنه بعدما استلم المتهم الأول نسخة كربونية لتقرير الحادث المروري، استغل الفرصة بتزويره باستخدام عملية المحو الكيميائي بواسطة مادة سائلة، وكذلك محو آلي بذات النسخة وكتابة بيانات التقرير بمادة جافة باللون الأزرق لرقم سيارة أخرى غير المتورطة في الحادث المفتعل أصلا، كما وضع الخاتم الخاص بوزارة الداخلية وزور اسم وتوقيع الشرطي محرر التقرير، كما كتب عبارة لا تكتب في التقرير المروري وهو الخطأ الذي كشف أمره، وأنه بعدما توجه بالتقرير إلى شركة التأمين للحصول على التعويض، شكّ الموظف في التقرير، وبعدما تأكد من أنه مزوّر تقدم ببلاغ ضده.

وبالبحث أكثر تبين أن المتهم الاول ارتكب عدة حوادث بذات السيارة لخداع شركات التأمين والحصول على مبالغ مالية.

وكانت أحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون  العام 2014:

أولا: المتهمان: اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو تقرير حادث مروري بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أمدّا الموظف بتفاصيل الحادث المفتعل.

ثانيا: المتهم الأول:

1- ارتكب وآخرين تزويرا في محرر رسمي وهو تقرير حادث مروري، وذلك عن طريق حذف بيانات مركبة وإضافة بيانات مركبة أخرى.

2- ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو تقرير حادث مروري، بأن دون به عبارات ووضع إمضاء مزور منسوب لعريف بالإدارة العامة للمرور.

3- استعمل المحرر المزوّر فيما زوّر لأجله على أنه حقيقي مع علمه بتزويره.