ثمن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس تأكيد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على حرص الحكومة على تعزيز وتحسين بيئة الأعمال، عبر طرح المزيد من التسهيلات لمنح الرخص التجارية والاستثمارية، خلال لقاء سموه بعدد من كبار المسئولين، بمجلسه العامر يوم أمس الاول، كما أشاد بحرص سموه على معرفة تطلعات ومرئيات رجال الأعمال خاصة في ظل الأوضاع التجارية والاقتصادية الراهنة وما يمكن تحقيقه لتحفيز النشاط التجاري والاقتصادي عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال السيد سمير ناس أن هذه التأكيدات تبعث على ارتياح أوساط ودوائر الأعمال والصناعة والاستثمار في داخل مملكة البحرين وخارجها، وتعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في البلاد وتدفع نحو المزيد من التطور والنمو في الحركة الاقتصادية، خاصة وأن سموه أكد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص بفعالية في المسار التنموي في ظل ما تنعم به مملكة البحرين من أمن واستقرار، مؤكداً ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ جميع توجيهات سموه خاصة فيما يتعلق بالعمل على رفع الوضع التنافسي للاقتصاد البحريني، من خلال منع تأخير المشاريع الاستثمارية وتعطيل اصدار الرخص المطلوبة لرجال الأعمال والمستثمرين، فهي كما أكد سمو رئيس الوزراء الموقر غير مسموح بها البتة لأنها أمر مسيء للوجه الحضاري وبيئة الأعمال في مملكة البحرين.

وأضاف رئيس الغرفة بأن هذه التأكيدات الحكيمة تعكس حرص سمو رئيس الوزراء حفظه الله على توفير كافة المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص، كما إنها تأتي في إطار حرص سموه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن معالجة البيروقراطية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين بما يحول دون تعثر المشاريع الاستثمارية بسبب إجراءات معقدة أو شروط تعجيزية تعيق حركة الاستثمار كان أحد أهم المحاور والمواضيع التي ناقشتها الغرفة في العديد من المناسبات مع سمو رئيس الوزراء الذي أبدى تفهما كبيرا لمقترحات الغرفة فيما يتعلق بتوفير كافة المقومات التي تمكن القطاع التجاري البحريني من النمو ومن القيام بدوره في عملية التنمية، لما لذلك من نتائج إيجابية تخدم توجهات المملكة في مجال تنمية واستقطاب المزيد من مؤسسات التجارة والأعمال والاستثمار.

وأكد السيد سمير ناس على دعم الأسرة التجارية البحرينية الكامل والتام لكل التوجيهات والإجراءات التي أقرها سمو رئيس الوزراء والتي تصب في مجملها نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني، وتوفير البيئة الملائمة لنمو هذا القطاع والقضاء على كافة المعوقات التي تواجهه ليكون قادراً على المساهمة في رقي وازدهار الوطن وتوفير فرص العمل للمواطنين.