بعد أن أقر مجلس النواب العراقي بجعل جلسته الاستثنائية ليوم الاثنين مفتوحة، صوّت، الأربعاء، على القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الانتخابات التشريعية لعد وفرز الأصوات يدوياً، فيما اعتبرت رئاسة الجمهورية هذا القرار غير دستوري.

ودعا رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، المحكمة الاتحادية لبيان رأيها في موضوع إلغاء نتائج الانتخابات، وإعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات.

وأصدرت رئاسة الجمهورية، الأربعاء، كتاباً موجهاً إلى مفوضية الانتخابات واصفة فيها قرار البرلمان الخاص بإلغاء نتائج الخارج والنازحين بغير الدستوري، داعية إلى مفاتحة المحكمة الاتحادية للنظر في هذا القرار.

فيما أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مساء الأربعاء، أن مجلس النواب أنهى قراءة مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، بعد استئناف الجلسة الاستثنائية برئاسة سليم الجبوري، رئيس مجلس النواب.

وتابع البيان تأكيد سليم الجبوري على أحقية مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لرئاسة المجلس، منوهاً إلى أن الجلسة الاستثنائية تهدف لتصويب العملية الانتخابية وما شابها من أخطاء، لتمكين المفوضية من إجراء العد والفرز اليدوي، كما تم التصويت على استئناف القراءة الثانية في جلسة يوم السبت المقبل.

وفي نفس السياق، كشفت اللجنة القانونية النيابية الأربعاء عن اتفاق يقضي بانتداب قضاة للإشراف على العد والفرز اليدوي، وسيتم عرض ذلك في القراءة الثانية ليوم السبت المقبل.

من جانبه أعلن حزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة، مسعود بارزاني، عن دعمه لقرار المفوضية القاضي بإعادة العد والفرز اليدوي في المراكز الانتخابية المشكوك بصحة نتائجها.

وأكد خسرو كوران، عضو حزب الديمقراطي الكردستاني في مؤتمر صحافي عن مساندة الحزب لأي قرار يصدر من مفوضية الانتخابات لإعادة عملية عد الأصوات في أي مركز يشكك فيه بوجود حالات التزوير، مشيراً إلى وجود شكوك بشأن عمل المفوضية وحدوث عمليات تزوير كبيرة في بعض المناطق.

يشار إلى أن مفوضية الانتخابات قد أعلنت في وقت سابق، عن إلغاء أكثر من 1000 محطة انتخابية لثبوت الخروقات والتلاعب في صناديق تلك المحطات.