طالبت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بعدم المساس بأي حقوق ومزايا للمتقاعدين  وبخاصة مكافأة نهاية الخدمة والزيادة السنوية المركبة التي اكتسبوها عبر تاريخ طويل في ظل المعاناة من ارتفاع الأسعار وتدني الرواتب وزيادة الأعباء المعيشية الملقاة على عاتقهم، مشددة على أن مكافأة التقاعد وكل الحقوق ليست هبة من أحد وإنما حق من حقوق الموظفين الذي نص عليه القانون ولايمكن التنازل عنها أو إلغاءها تحت أي مبرر خاصة أن هذه الحقوق غير متعلقة بالمتقاعد بمفرده وإنما بعائلته ومسئولياتها الاجتماعية والمعيشية .

وأعلنت رفضها  لمقترح إلغاء التقاعد المبكر ورفع سن التقاعد  لما له من  تأثيرات سلبية  في  زيادة البطالة بين الشباب وضعف الانتاج وتقليل فرص الترقي المتاحة للموظفين  وعدم إتاحة الفرصة للطاقات والكفاءات  الأخرى الأمر الذي يضر بالعمل والموظفين في آن واحد .

وأكدت أن ما نشر حول مشروع قانون التقاعد الجديد يمثل انتكاسة ونكوصاً عن التعهدات التي اقتطعتها الحكومة على نفسها بحماية مكتسبات المتقاعدين بل والعمل على زيادتها، كما أن  مشروع القانون  يمثل تناقضاً حاداً مع أهداف وتوجهات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والتي تأتي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتهيئة حياة كريمة لهم كأحد أهم أهدافه وأولوياته،مناشدة القيادة السياسية بسحب المشروع لمزيد من الحوار المجتمعي والانصات لأراء الخبراء والمتخصصين الذين طرحوا حلول بديلة كثيرة بعيداً عن الانتقاص من  حقوق ومكتسبات المتقاعدين .

وأضافت "المنبر الإسلامي" أن أخطر ما في  مشروع قانون التقاعد الجديد  انه لم يذكر اَي تفصيلات او ايضاحات ولكن  جعل الامر برمته في يد الهيئة تغير ما تشاء وقتما تشاء بدون الرجوع الى السلطة التشريعية وهو أمر يسلب البرلمان اختصاصاته في التشريع والرقابة والتي بدونها لا يصبح البرلمان برلماناً وهو ما يعني  استهداف واسقاط أحد الأعمدة الرئيسية في المشروع الإصلاحي . 

وأكدت أن المشكلة الرئيسية تتعلق بعدم كفاءة  إدارة صندوق التأمينات والتقاعد واستثمار مواردهم بشكل علمي مدروسي الأمر الذي تسبب في إهدار استثمارات بملايين الدنانير وأدى إلى عجز اكتواري بالصندوق،مشيرة إلى  أن التقاعد قضية كبيرة ولم يتم التعاطي من جانب الحكومة مع تحذيرات وتوصيات الخبراء بما ينبغي وبخاصة فيما يتعلق بتوصيات لجنة تحسين أوضاع المتقاعدين البرلمانية ، فبرغم تقديم تقرير وتوصيات مهنية إلا أن الحكومة تجاهلت هذه التوصيات الهامة التي لو تعاملت معها بجدية ما وصلنا إلى هذه الأزمة “.

وقالت الجمعية :" إن من النماذج الواضحة على سوء إدارة اموال المتقاعدين أن 90 % من أراضي وممتلكات التأمينات الاجتماعية غير مستغلة استغلالاً صحيحاً، ومنح إدارة الصندوق أموال التأمينات لمؤسسات تكافلية غير ربحية كمنح شركة ممتلكات 100 مليون دينار في عام 2008 برغم تحذيرات المصرف المركزي من اتخاذ مثل هذه الخطوة، فيما 10% من هذه موارد الصندوق عندما تم استثمارها بشكل جيد حققت أكثر من 200 مليون ديناراً، إذن فالموضوع متعلق بالإبداع في الإدارة وإسناد الأمر لأهل الكفاءة والخبرة لاستثمار هذه الموارد الكبيرة بشكل يفيد ميزانية الدولة بالشكل المطلوب ".

  وجددت "المنبر الإسلامي" دعوتها إلى  الحكومة  من أجل البحث عن بدائل لتمويل عجز الميزانية العامة بعيداً عن جيوب المواطنين وتجنب جعل المواطن كبش فداء لسياسات خاطئة وفاشلة أدت لوصول موجودات هيئة التقاعد ومستقبلها إلى مثل هذه المرحلة من الخطورة، معلنة رفضها لتحمل المواطنين فاتورة الفساد المالي والإداري وسوء إدارة الموارد والثروات وإهدارها خلال الفترة الماضية وهو ما يتطلب تدخلاً مبدعاً وعاجلاً من جانب الحكومة وتحصيل الإيرادات الهائلة المستحقة لها من الشركات والمؤسسات . 

ودعت مجلس النوب في حالة اصرار الحكومة على المضي قدماً في إقرار مشروع القانون  إلى ضرورة اسقاطه لما يحمله من تأثيرات سلبية على حياة المواطنين المعيشية،مؤكدة أن النواب في اختبار حقيقي أمام هذا المشروع فإما الإنحيازو الدفاع عن حقوق ومصالح المواطنين أو مزيداً من السقوط في هاوية المصالح الخاصة والتخلي عن حقوق المواطنين الذين أوصلوهم إلى مجلس النواب.