وقعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مؤخراً مذكرة تفاهم لإطلاق خدمات "الموثق الخاص" الإلكترونية، وأتمتة عملياتها وتطوير إجراءاتها في إطار توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير إجراءات التوثيق ومتابعة لتنفيذ متطلبات تفعيل التعديلات التي أجريت على قانون التوثيق مؤخراً لضمان تحقيق نقلة نوعية في تطوير الإجراءات ويعزز المزايا الاستثمارية لمملكة البحرين وفق المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى وتلبيةً لأهداف برنامج عمل الحكومة وتطلعات الرؤية الاقتصادية 2030.

جرى التوقيع من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ممثلة بمعالي الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ومن جانب هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيسها التنفيذي السيد محمد علي القائد، بحضور عدد من مسئولي الوزارة والهيئة.

وأكد معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على أهمية هذه المبادرة التي تعكس جهود الوزارة الهادفة لتطوير الإجراءات العدلية عبر أتمتتها وتمكين الأفراد والمؤسسات ذات العلاقة للاستفادة منها من خلال البوابة الوطنية Bahrain.bh مشيراً في ذات الصدد إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الداعية لتعزيز دور القطاع الخاص وجعله محركاً رئيسياً لتحقيق التوجهات الرامية للنهوض بهذا القطاع وتعزيز ازدهاره واستدامته وتسريع وتيرة نموه لما له من انعكاسات على كافة الأصعدة ومساهمته الفعالة في دفع عجلة التنمية في المملكة.

من جانبه، قال السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إن الهيئة حريصة على تدعيم البيئة القانونية بكافة الأمور المتعلقة بالتقنية وتستمر في تعزيز التعاون والتنسيق مع الوزارة، في سبيل فتح المجال واسعاً أمام تمكينها من تقديم مزيد من خدماتها بصورة إلكترونية وبطريقة سهلة وميسرة، مؤكداً على أن تقديم الدعم التقني للخدمات المتعلقة بالموثق الخاص تجسد الجهود المبذولة لدعم توجهات الحكومة وتنفيذ مخرجات الملتقى الحكومي ورؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومبادرته بشأن تطوير الخدمات الحكومية في مجال التحول الإلكتروني وترسيخ الثقافة الإلكترونية وتسخيرها لخدمة وتطوير المنظومة القانونية. 

جدير بالذكر أن مشروع "نظام الموثق الخاص" تهدف الوزارة من خلاله لزيادة كفاءة خدمات التوثيق وتسهيل إجراءاتها عبر إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص وفق أطر قانونية وإجرائية متكاملة وتمكين كتاب العدل بالقطاع الخاص من الحصول على رخص تخولهم القيام بأعمال التوثيق، وقد قامت الهيئة من خلال هذه المشروع بتفعيل النظم المعلوماتية لخدمة هذا المشروع لما لها من دور رئيسي في مسألة مراقبة الأداء، بحيث أصبحت كافة الإجراءات التي تتم عبر الموثق الخاص إلكترونية ويمكن متابعتها من خلال التقارير الصادرة عبر النظام الإلكتروني وذلك بما يتوافق مع الإجراءات والقوانين الحالية، إلى جانب إتاحة إمكانية التحكم مركزيا في أرقام معاملات التوثيق، حيث تصدر كافة المعاملات عبر قاعدة البيانات المركزية للتوثيق التابعة لوزارة العدل، فضلاً عن تحديث أسلوب طباعة معاملة التوثيق حرصاً على تأمين البيانات وذلك عبر طباعة /باركود /ثنائي الأبعاد، يمكن من خلاله التحقق من صحة بيانات الوثيقة، كما تضمنت حزمة التطويرات تطوير مجموعة من التقارير التي تسمح بالمتابعة الآنية من قبل مكتب التوثيق لأعمال الموثق الخاص وإمكانية الاطلاع على تقارير الأداء فورياً.