حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، النظر في واقعة غسل أموال، المتهم فيها مدير مبيعات "46 عاما - عربي الجنسية" وموظفة آسيوية، كانا يعملان لدى أحد محلات بيع المفروشات والأثاث، وبلغت الأموال أكثر من 163 ألف دينار؛ وذلك للنطق بالحكم عليهما في جلسة 27 يونيو الجاري.

كان أبلغ صاحب معرض لبيع المفروشات مركزا للشرطة، من أنه اكتشف وجود مدفوعات لبضاعة تمت عن طريق البطاقة الائتمانية الخاصة بمدير المعرض "عربي الجنسية"، وعند مراجعة الفواتير تبين أن المدير يقوم باختلاس المبالغ المدفوعة نقدا من الزبائن ويقوم بدفعها من خلال البطاقة الائتمانية، عن طريق تسجيل الفواتير بقيمة مختلفة على النظام المحاسبي للمعرض، وذلك بمساعدة مسؤولة الحسابات الآسيوية والتي اتضح أنها صديقته.

وأضاف مالك المعرض، أنه عند مراجعة الحسابات اكتشف أن المبيعات الخارجية للمعرض كانت تتم عن طريق إرسال الزبائن لقيمة المشتريات على حساب المتهم الخاص، حيث كان يطلب منهم دفعها في حسابه مبررا ذلك أن إدخال المبالغ في حساب المعرض سيؤخر عملية تسليم البضائع لثلاثة أسابيع، ثم يقوم بتوريد البضائع من المخازن إلى خارج البحرين وتسجيل فواتير مزورة على النظام المحاسبي للمعرض، وتبين أن الاختلاسات بلغ مجموعها أكثر من 163 ألف دينار، قام المتهم بصرفها على أصدقائه وإرسال جزء منها لبلده وجزء آخر لصديقته التي أرسلتها لبلدها، حيث كان والدها يستلمها.

وكانا قد أحيلا للمحاكمة بداية على اعتبار أنهما ارتكبا جريمة خيانة أمانة، إلا أن دلائل ارتكابهما لعمليات غسل الأموال أدت إلى التحقيق معهما في هذا الخصوص وإحالتهما للمحاكمة على اعتبار أنها تهمة مختلفة عن خيانة الأمانة والتزوير في محررات خاصة، والتي أدينا فيها بالحبس لمدة 3 سنوات في وقت سابق.

وتبين من خلال التحريات التي أجريت أن المتهم العربي قد اشترى عدة أراضي في بلاده من خلال الأموال المغسولة، كما أن لديه العديد من الحسابات البنكية، وهناك إيداعات من أشخاص مختلفين و3 تحويلات في محلات الصرافة إلى بلاد المتهمة الثانية، وإلى عدة دول عربية وخليجية وإفريقية.

ولوحظ من خلال التقارير المرفقة بالقضية أن عمليات الإيداعات البنكية بلغت نحو 21 ألف و210 دنانير و568 فلسا، وأن التحويلات البنكية بلغت 67 ألفا و665 دينارا، أما التحويلات المرسلة فكانت بمجموع 24 ألفا و758 دينارا و207 فلسا، واستلم المتهمان تحويلات بقيمة 4 آلاف و738 دينارا و150 فلسا، وهناك عدة عمليات لتحويل عملات والمدفوعات، وبلغ إجمالي المبالغ المغسولة أكثر من 163 ألفا و736 دينارا.

هذا وقد أحالت النيابة العامة المتهمان للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون الأعوام 2010 وحتى 2014، أجروا عمليات تتعلق بعائد جريمة بأن أجروا عمليات إيداع، وسحب وتحويل على هذه الأموال من خلال البنوك والمصارف، مع علمهما بأنها متحصله من نشاط إجرامي وهو جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات العرفية واستعمالها.