شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، في محاكمة شخص آسيوي الجنسية يواجه تهمة استعمال توقيع إلكتروني مزور لغرض احتيالي، حاول التذاكي على المحقق بالنيابة العامة ففضحه موقع "جوجل" بعد استخدامه لتحويل العملات.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية حتى جلسة يوم 11 يونيو؛ وذلك للتصريح بصورة من أوراق القضية لوكيل المتهم، مع الأمر باستمرار حبسه لحين الجلسة القادمة.

وتشير أوراق القضية إلى أن الواقعة تتمثل في أن شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية كانت قد تلقت بلاغا من أحد محلات بيع الهواتف النقالة، أفاد فيه أن شخصا حضر إلى محله وقد اشترى عدد أربعة هواتف نقالة بمبلغ 520 دينارا، وأنه استعمل بطاقات ائتمانية مزورة في تلك العملية، فتم التوجه مباشرة للمحل والقبض على المتهم متلبسا بجرمه وكان برفقته أحد أصدقائه.

وبالتحقيق مع المتهم الآسيوي، قرر أنه يعمل بصفته مدير مقاولات، وأنه قبل حضوره إلى مملكة البحرين لزيارة بعض الأصدقاء كان معه مبلغ 65 ألف روبية، وحاول أن يقوم بتحويلهم إلى الدينار البحريني، إلا أن صاحب محل صرافة في بلده قرر له أن البحرين لا تسمح للأجانب بدخول المطار بمبلغ أكثر من 500 دينار.

فيما أبلغه صديقه أنه ممكن أن يبادله المبلغ بثلاث بطاقات ائتمانية صالحة، قيمة كل واحدة منهم 500 دينار؛ بشرط أن يستخدمهم كمشتريات وألاّ يسحبهم نقدا "كاش"، وأبلغه صديقه أن البطاقات صالحة وسليمة وقانونية.

وأضاف أنه بعد وصوله إلى البحرين بتاريخ 16 فبراير 2018، ونزل في فندق بمنطقة الجفير، في اليوم التالي اتصل بصديقه المقيم في المملكة، وقال له أنه يرغب في شراء هواتف له ولصديقه الوفي الذي بادله الأموال بالبطاقات بالإضافة لهواتف لأسرته كهدايا، وبالفعل توجها لأحد المحلات ودفع 60 دينار نقدا وقام بسداد باقة مبلغ الهواتف بالبطاقات التي سلمها إليه صديقه، إلا أنه لم يكن يعلم أنها تخص أشخاص آخرين.

وأثناء التحقيق مع المتهم أجرى عضو النيابة المحقق تحويلا سريعا للعملات للمبلغ الذي ذكره المتهم مستعملا محرك البحث "جوجل"، والذي تبين من خلال موقع محول العملات أن مبلغ 65 ألف روبية يساوى حوالي 377 دينارا، مما يعني عدم وجود أية مشكلة حسب ما أفاد به في اعترافاته وبإمكانه الدخول بتلك الأموال إلى مملكة البحرين، إلا أن المتهم تراجع عن أقواله بشأن المبلغ وذكر أنه كان يحمل معه 105 ألف روبية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ 20 فبراير 2018، أولا: استعمل توقيع إلكتروني للمجني عليه وهو الرقم السري لبطاقات الصراف الآلي لغرض احتيالي.

ثانيا: شرع في التوصل للاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة والمملوكة لمحل هواتف نقالة بالاستعانة بطرق احتيالية بعد أن استخدم الرقم السري الخاص بالبطاقة المذكورة للمجني عليه بهدف شراء هواتف وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو كشف أمره والقبض عليه.