رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة استئناف نبيل رجب، المُدان بإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة، وأيدت الحكم الصادر عليه والقاضي بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهامات.

وكانت محكمة أول درجة قد قررت في حكمها أنه ثبت لديها أنه في غضون شهر مارس عام 2015، أولا: أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة وعمد إلى دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالعمليات التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة، ثانيا: أهان علنا الدول الأجنبية المبينة بالأوراق، ثالثا: أهان علنا وزارة الداخلية وإدارة الإصلاح والتأهيل التابعة لها.

وتتحصل تفاصيل الدعوى  في أن المستأنف صاحب حساب Nabeelrajab@ بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قام في غضون شهر مارس من عام 2015 بالنشر علنا على هذا الموقع للمتابعين له بأن أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة وعمد إلى دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالعمليات التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية.

وتم ذلك من خلال التغريدات التالية: نشر بتاريخ 26/3/2015 "صور لعدد من الجثث على سند أنها ناتجة من الحرب في اليمن" في حين أن تلك الصور خاصة بأحداث سوريا في إدلب وتم نشرها بتاريخ 23/9/2014.

كما نشر يوم 31/3/2015 صور لعدد من الجثث على سند بأنها ناتجة من الحرب في اليمن، في حين أن تلك الصور خاصة بأحداث فلسطين (غزة)، وكذلك قام بإعادة نشر تغريدات أرفق فيها صور لأشخاص بهم إصابات وقد تضمنت ادعاء إصابة المئات من نزلاء سجن جو بكسور متفرقة على أجسادهم ومئات منهم ينزفون من رؤوسهم نتيجة الضرب والتعذيب الذي مارسه درك الأردن بالبحرين .

وأضافت المحكمة أن نبيل رجب أهان علنا وزارة الداخلية وإدارة الإصلاح والتأهيل من خلال نشر عدة تغريدات على موقعه في تويتر.

ودلت التحريات السرية  لملازم بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية على أن المستأنف هو مرتكب هذه الواقعة، فأستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه.

ونفاذا لهذا الأمر تم ضبطه وضبط العديد من الأجهزة الإلكترونية المستخدم في النشر بموقع التواصل الاجتماعي تويتر هذه التغريدات على هذا الحساب.

وقد ثبت من فحص حساب المستأنف في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه منضم لشركة "تويتر" منذ مارس 2009 وأن الحساب يحتوي على أكثر من 50 ألف تغريده ولديه أكثر من 339 ألف متابع وأن حسابا مصدقا وأن الحساب مرتبط بعناوين البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وأنه من خلال المصادر السرية تبين أن البريدين الإلكترونيين المستعملين في الحساب يخصان المستأنف.

وقد تأيدت الواقعة على النحو المتقدم وقام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المدان وثبوتها في حقه من شهادة ملازم بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بتحقيقات النيابة العامة، ومما ثبت من تقرير فحص حساب المدان بـ "تويتر"، ومما ثبت من الصور الفوتوغرافية للتغريدات.