من سوء حظ شاب أنه قرر تزوير تقرير طبي لتقديمه إلى شركة التأمين جراء إصابته في حادث مروري بنسبة عجز تبلغ 40%، بدلا من الانتظار لحين صدور التقرير الخاص به من اللجان الطبية بوزارة الصحة، والذي لم تمضي 13 يوما من تقديمه المزور للمحكمة إلا وقد صدر رسميا، والمفاجأة أنه بنسبة عجز بلغت 35%.

وبعد إحالته للمحكمة الكبرى الجنائية الأولى، ومعه متهم آخر ادعى له أنه مخلص معاملات، وهو الذي سلمه التقرير المزور، قضت المذكورة بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما، وأمرت بمصادرة المحرر المزور.

وفي تفاصيل الواقعة ذكرت المحكمة أن النائب العام كان قد تلقى بلاغا من وزيرة الصحة، مفاده اكتشاف المختصين في وزارة الصحة واقعة تزوير واستعمال محرر مزور، قام بها أحد المراجعين المترددين على قسم اللجان الطبية بالوزارة وهو المتهم الأول، والذي تمكن من تحرير تقرير طبي مزور نسب صدوره إلى اللجان الطبية، ثم توجه للمحكمة لمطالبة شركة التأمين بتعويضه.

وتبين أن المتهم ادعى في تقريره المزور أن اللجان قد قررت نسبة عجزه بـ 40% ومختوم بختم مشابه لختم مجمع السلمانية، وليس ختم اللجان الطبية الموجودة في التقرير، كما أن التواقيع غير متطابقة لتواقيع الأطباء.

وبعد وصول أوراق الدعوى لشركة التأمين، تشككت الشركة في صحة التقرير، فما كان من موظفي وزارة الصحة المختصين فور استلامهم لخطاب الشركة بالتحقق من صحة هذا التقرير، إلا أن بحثوا في صحة صدوره من الوزارة، وتوصلوا إلى أن التقرير لم يصدر من اللجان الطبية، وأن الأختام والتواقيع الموجودة به مزورة وغير متطابقة مع تواقيع الأطباء، وأن التقرير الخاص بالمتهم الأول كان معروضا أمام اللجان، وصدر بعد 13 يوما من تاريخ التقرير المزور، وقد حددت نسبة العجز لديه بـ 35%.

وبالقبض على المتهم الأول "30 عاما" أنكر المتهم علمه بعملية التزوير، وقال إنه كان قد تعرض إلى حادث مروري، وأصيب فيه بإصابات في رقبته ويده اليمنى وظهره، وقد تم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلمانية، وبعد تلقيه للعلاج تم عرضه على اللجان الطبية.

وبعد مرور فترة من الزمن توجه المتهم الأول إلى مقر اللجان الطبية لمراجعة التقرير الخاص به، وهناك التقى بالمتهم الثاني "54 عاما"، والذي ادعى له أنه "مخلص معاملات" كما أنه بإمكانه إنهاء إجراءات التقارير الطبية، وطلب منه نسخة من أوراقه والأشعة، ثم التقى به بعد فترة واستلم منه التقرير المزور، مؤكدا عدم معرفته بمسألة التزوير.

إلى ذلك دانت المحكمة المتهمين أنهما في غضون العام 2015، أولا: المتهمين: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو التقرير الطبي المنسوب صدوره للجنة الطبية بوزارة الصحة، بأن اتحدت إرادتهم على تقليد ذلك التقرير على غرار الأصل وأساءوا استعمال ختم مجمع السلمانية الطبي ووضعوا توقيعات نسبوها زورا لأطباء اللجنة.

ثانيا: المتهم الأول: شرع في الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة لشركة التأمين.

ثالثا: المتهم الثاني: استعمل المحرر المزور بأن قدمه للمحكمة المدنية مع علمه بتزويره.