ارتفع حجم سوق السندات والصكوك المحلية في السعودية بعد إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية الجديدة بنحو 8.95 مليار ريال، أمس، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 3.4 %، ليبلغ حجم سوق السندات والصكوك نحو 257.6 مليار ريال.

وتُشكل أدوات الدين الحكومية الجديدة 3.8 % من أدوات الدين الحكومية الإجمالية المدرجة في سوق الصكوك والسندات البالغة 248.69 مليار ريال، و3.4%، من السوق إجمالا، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وكانت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أعلنت الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات دين بقيمة 8.95 مليار ريال، اعتبارا من أمس الاثنين.

وبعد أدوات الدين الحكومية ستصبح الصكوك والسندات الحكومية تمثل 89.75%، من السوق إجمالا، فيما 10.25%، صكوك الشركات السعودية، وقيمتها 26.4 مليار ريال.

وأوضحت "تداول" في بيان لها، أن أول الإصدارات الحكومية الجديدة التي طرحت، سيكون بقيمة تبلغ 7.15 مليار ريال، وثانيها بقيمة تبلغ 1.1مليار ريال، أما ثالث الإصدارات فسيكون بقيمة تبلغ 700 مليون ريال.

وشهدت سوق الصكوك والسندات المتداولة في 11 أبريل الماضي، تنفيذ أول صفقات على أدوات الدين الحكومية المدرجة الأحد الماضي.

وتم تنفيذ ست صفقات على ست أدوات دين بقيمة إجمالية 60.06 مليون ريال، بقيمة 10.01 مليون ريال للصفقة الواحدة، بكمية تداول 60 مليونا.

وأنقذت أدوات الدين الحكومية سوق الصكوك والسندات السعودية من الركود، حيث غابت عنها الصفقات منذ 28 شباط (فبراير) 2018، أي خلال أربعة أشهر ونصف تقريبا، ما يعكس ضعفا شديدا في إحدى الأسواق المهمة، حيث تتداول فيها إحدى أهم أدوات الدين في الدول عادة.

وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا، كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.