توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى إعداد مشروع قرار يقضي بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية، تصل إلى عشر سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، يمثل خطوة كبيرة ونقلة نوعية ويؤذن بطفرة اقتصادية كبيرة تستفيد منها كافة القطاعات في المملكة وتوفر فرص عمل جديدة للمواطنين، حيث يحفز القرار المناخ الاستثماري. 
وقد حظي توجيه سمو ولي العهد باهتمام عالمي كبير نظرًا لأهميته في العمل على تقليل الحواجز امام دخول المستثمرين الاجانب الى السوق البحريني، وتفاءل مستثمرون دوليون ومحليون بالقرار المنتظر، نظرًا لانعكاساته الإيجابية على قطاع الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وجعل مملكة البحرين الخيار الأفضل لهم ووجهة جذابة للعمل والعيش حيث يتيح القرار أمام الشركات العالمية ورجال الأعمال الأجانب خيارات الإقامة والتملك. كما يفضل المستثمرون الماليون والمستثمرون العالميون بيئة استثمارية ذات طابع حر حيث يمنحهم ذلك المزيد من المرونة والتحكم في مدخراتهم واستثماراتهم. 
إن هذه الرؤية الحكيمة من لدن سموه تأتي ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية التي تستهدف تعزيز موقع مملكة البحرين كوجهة اقتصادية عالمية، وتؤكد أن المملكة تسير بخطى واثقة ومدروسة وحثيثة لتنفيذ رؤيتها الوطنية الاقتصادية 2030، بالانتقال من الاقتصاد القائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميًا، وترسم الحكومة معالمه، ويتولى القطاع الخاص الرائد عجلة تنميته، وتنويع الاقتصاد وتحقيق التوازن بين مختلف قطاعاته بشكل أمثل لضمان الاستدامة في مواردها وخلق فرص جديدة لتطوير الأعمال فيها، والسعي بقوة لأن تكون مملكة البحرين جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومركزاً إقليمياً للخدمات. فمن شأن توجيه سمو ولي العهد توفير التسهيلات التي تدعم البيئة المحفزة للتنمية والنشاط الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات الحيوية. 
وقد اتخذت مملكة البحرين العديد من الإجراءات لتنفيذ رؤيتها الاقتصادية 2030 القائمة على مبادئ - الاستدامة والتنافسية والعدالة - ومن أبرز الخطوات في هذا الإطار وتحرير سوق الاتصالات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات لزيادة خدمات هذا القطاع للمستخدمين، وإدخال إصلاحات مهمة على سوق العمل بهدف زيادة مستوى التنظيم، وتدشين نظام سجلات لتحسين إجراءات التسجيل والحصول على الرخص، والمساهمة في العديد من مشاريع الخصخصة الرئيسية في المملكة، وتنظيم العديد من الجولات الترويجية لمملكة البحرين في الأسواق العالمية.
وتسعى مملكة البحرين لضمان تدفق الاستثمار الأجنبي، والذي يمثل أهم عنصر من عناصر التمويل الخارجي للتنمية، وهو مصدر لتحقيق الزيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فأحد الأهداف الرئيسة لاستقطاب رأس المال الأجنبي هو إقامة مشروعات إنتاجية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها التي تهدف إلى إنتاج سلع وخدمات ذات ميزة تنافسية ، كما أن توفر رأس المال، يسمح بالتوسع في الإنتاج وتنوع المنتج وتحسين جودته. 
وفي إطار الخطوات المتخذة من جانب المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية تم إجراء الكثير من التعديلات للقوانين والتشريعات الاقتصادية من أجل تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وتوفير الأدوات اللازمة لعمله خدمة للأهداف الاقتصادية الوطنية. ومنها على سبيل المثال توسيع قائمة الأنشطة التي يسمح للأجانب تملكها بنسبة 100% لتشكل 62% من الأنشطة وتوسيع قائمة الأنشطة التي يسمح للأجانب تملكها بنسبة 49% لتشكل 35% من الأنشطة، كما تم اعتماد المعاير والآلية المتعلقة بالسماح للشركات العالمية الأجنبية تملك أنشطة تجارة التجزئة بنسبة 100%.
وقامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعدد من الإجراءات داعمة لهذا التوجه خلال الأعوام الماضية، وذلك من خلال مراجعة القوانين الخاصة بالشأن التجاري بشكل عام، ومنها قانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري وقانون العهد وقانون شراكات الاستثمار المحدودة.. 
إن التوجيه الهام من سمو ولي العهد يعد خطوة سباقة في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ ودعم الرؤية الاقتصادية الرامية إلى التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى طفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر والتملك في رأسمال الشركات، وما ينتج عن ذلك من مستويات نمو وتنمية اقتصادية كبيرة في الدولة.
كما ان القرار يسهم في تدوير الحركة الاقتصادية وإنعاشها في جميع القطاعات والمضي قدماً في ترسيخ مكانة المملكة الإقليمية والعالمية وجهة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والخدمية.
ويسعى القرار لجذب الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وتشجيع الاستثمار الدولي عن طريق توفير تسهيلات أكبر للمستثمرين وإزالة المعوقات أمام عملهم. وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية الاستثمار الأجنبي في المملكة، إن القرار بمجرد تنفيذه سيقلل من الحواجز أمام دخول المستثمرين الأجانب والمؤسسات التجارية، وسيزيد من فتح السوق البحريني للاستثمارات الخارجية خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ما يسهم في جذب رؤوس الأموال العالمية للبحرين، وسيسهم أيضا برفع تصنيف مملكة البحرين من حيث سهولة بدء الأعمال التجارية ويحفز على اختيار البحرين كموقع للشركات العالمية المرموقة، وكل ذلك يصب في النهاية في صالح الاقتصاد الوطني من حيث تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز البنية الاقتصادية عبر استقطاب مشاريع ذات قيمة مضافة وإيجاد فرص عمل نوعية للمواطنين، وجذب المواهب وتطوير المعرفة والخبرات الفنية والإدارية. 
ومن النتائج المباشرة للقرار تمكن الشركات القائمة بالاستثمار الأجنبي المباشر من التوسع في عملياتها الإنتاجية بسبب امتلاكها لرؤوس أموال ضخمة وقدرتها على الاقتراض من الأسواق الدولية، وبالتالي تستفيد من اقتصادات الحجم ، ويمكن مثل هذه القرارات تحقيق مميزات أساسية كمصدر أساسي للموارد المالية، وخلق وظائف جديدة والحد من مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، ودعم عمليات الأبحاث والتطوير، وخلق قاعدة تكنولوجية حديثة وخبرة إدارية وتسويقية جديدة. 
ويعتبر القطاع الصناعي أكثر المستفيدين من توجيه سمو ولي العهد لأنه يحتاج إلى الاستقرار حتى يتمكن من دراسة السوق المحلي ووضع الخطط اللازمة لدراسة دورة رأس المال ولتحقيق الأرباح والتوسع في المستقبل في أسواق أخرى، ومن القطاعات المهمة التي ستتأثر إيجابًا بقرار سمو ولي العهد قطاع العقارات والذي يشكل أهمية كبيرة لمملكة البحرين، فالقرار يصب في مصلحة القطاع العقاري، الذي سيستفيد من دخول شركات جديدة إلى السوق المحلية، وبالتالي رفد القطاع العقاري بطلب جديد من قبل مستثمرين جدد مما يحفز الطلب في السوق العقارية، ودخول استثمارات عقارية جديدة إلى السوق. 
وفي ظل توافر ميزة أخرى تتمتع المملكة بها وهي أنها وطن المحبة والتعايش الذي يعيش فيه الجميع وهم يتمتعون بكافة حقوقهم مما جعلها تأتي في المرتبة الأولى عالميًا باعتبارها الوجهة المفضلة للمغتربين، والمرتبة الثانية عالميًا ضمن أفضل دول العالم توازنًا بين العمل والحياة، وهذه مؤشرات مهمة تضعها الشركات العالمية في حسبانها عند بدء مشروعاتها الاستثمارية أو توسيعها.