أشاد رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري بموقف مجلس النواب الرافض لمشروع قانون التقاعد الجديد والمجحف بحق شريحة كبيرة من أبناء الشعب.

وأكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية أن التقاعد حق دستوري أصيل وليس ميزة حكومية حتى يتم العبث بها أو نجعلها عبئاً على التأمينات، وقال أن أموال التقاعد هي أمانة لدى هيئة التأمينات الاجتماعية وهناك عقد واتفاق بين المواطن والحكومة على هذه الأموال ولا يجوز بأي حال من الأحوال نقض هذا العهد إلا باتفاق الطرفين.

وتساءل الأنصاري لماذا لم تستعد هيئة التأمينات الاجتماعية لهذه اللحظة أو هذا العبء المتوقع وأين ذهبت استثمارات التأمينات؟ وأردف "المفترض أن تكون التأمينات قد أسست لها استثمارات نوعية تدر عليها إيرادات ضخمة تفوق إيرادات الاشتراكات بأضعاف مضاعفة، تساعدها مستقبلا في تحمل الالتزامات المالية مع مشتركيها".

وفي هذا الجانب طالب الأنصاري مجلس الشورى رئيساً وأعضاء بالوقوف بجانب الشعب وعدم السماح بالمساس بحقوق شريحة كبيرة من أبناءه وأردف أن هذا ما نأمله من السادة أعضاء مجلس الشورى وأن يحذو حذو إخوانهم النواب بموقفهم المسؤول تجاه المواطنين.

وأوضح الأنصاري أن المواطن البحريني يستحق الكثير، فبدلاً أن تنظر الحكومة في رفع نسبة الدعم أو زيادة الرواتب، لنتفاجأ بمثل هذا المشروع الذي ينتقص من حقوق الموظف ويمس حياته المعيشية بشكل مباشر وأن من شأن تبني هذا المشروع أن يجعل الموظف بعد التقاعد في عوز ولا يجعله مستورا.