رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئناف سائق رافعة في الإدارة العامة للمرور، والمُدان بالاستيلاء على عدد من المركبات المحجوزة في ساحة الحجز التابعة للإدارة، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 3 سنين.

وتعود تفاصيل القبض على المستأنف إلى بلاغ من شاب، والذي ذكر أنه تم القبض عليه في وقت سابق أثناء ما كان يقود دراجته النارية "تريل" بسرعة فائقة وبدون ترخيص، حيث تم حينها حجز دراجته في ساحة الإيواء بالإدارة العامة للمرور.

وأضاف أنه تفاجأ بعد فترة عندما شاهد دراجتها النارية يقودها الأحد الأشخاص في أحد الشوارع، فأبلغ إدارة المرور بالواقعة.

وبمراجعة قائمة المركبات المحجوزة في الساحة، تبين اختفاء عدد 5 مركبات بحرينية وخليجية فضلا عن دراجة المبلّغ، وبالتحري حول الواقعة تم التوصل إلى المستأنف، والذي يعمل في الإدارة بصفته "سائق رافعة"، إذ أنه هو المكلف بنقل المركبات من ساحة الإيواء بالإدارة إلى ساحة ألبا، وأنه هو من استولى على تلك المركبات الخمس والدراجة.

وأثناء إجراء التحقيق قرر صاحب أحد محلات "السكراب"، أن المدان هو من جلب له تلك السيارات وباعها عليه، وعندما طلب منه الأوراق الخاصة بها أكد له المستأنف عدم الحاجة لذلك؛ لأنه هو المسؤول عن تلك المركبات.

من جهة أخرى أنكر المستأنف بعد القبض عليه أنه هو الذي استولى على تلك المركبات، مشيرا إلى أنه يعمل في الإدارة منذ العام 2004 وحتى 2014، موضحا أن رئيسه في العمل كان قد أبلغه بترك المركبات خارج ساحة الإيواء في ألبا؛ لكي يأتي أصحابها ويأخذونها، وأنه لا داعي لإعادتها للإدارة مرة أخرى.

هذا وثبت للمحكمة أن المستأنف اختلاس أموالا وُجِدَت في حوزته بصفته موظف عام، كما أنه توصل للاستيلاء على تلك المبالغ والمنقولات بالاستعانة بطرق احتيالية، فضلا عن أنه تصرف في مال منقول ليس له حق عليه.