أتى مشروع قانوني التأمين الاجتماعي وصندوق تقاعد العسكريين الذي أحالته الحكومة بصفة الاستعجال إلى المجلس النيابي بالخَطْب الفادح؛ وذلك بمنحه صلاحيات واسعة لمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي والمجلس الأعلى للتقاعد، إلى درجة سحب البساط عن النواب في العديد من الأمور؛ إذ يعطي مشروع قانون التأمين الاجتماعي الحق لمجلس إدارة الهيئة في تحديد نسبة اشتراكات التقاعد، ومدة احتساب متوسط الراتب أو الأجر الذي تتم بناءً عليه تسوية المعاش، وتقرير منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها، وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وتقرير السماح بضم مدد افتراضية.

وتضاف إلى اختزال صلاحيات النواب في هذا الشأن احتمالات بفتح المجال سانحاً لمنح مشابهة لهيئات أو جهات حكومية أخرى قد تكون مخفقة في إدارة شؤونها، وبالتالي ارتفاع احتمالات معالجة الآثار المترتبة عن هذا الإخفاق برؤى تحمل المواطنين المسؤولية.

أموال التقاعد هي أموال الموظفين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن، ولا يحق لأحد انتقاصها أو منعها بأي حال من الأحوال، وأمر حسن رفض المجلس النيابي هذا القانون؛ إذ إن ما دون ذلك كان سيسقط ورقة التوت الأخيرة - برأيي الخاص - لمجلس كنا ننتظر منه الكثير طوال سنوات مضت، لكنه لم يكن بالمستوى الذي تمنيناه، وكنا قد استنفدنا كل المبررات التي روجنا لها في السنوات الماضية، لنبقى أمام حقيقة هي أداء ضعيف معدم لا يرتجى منه سوى مصاريف إضافية تلقى على كاهل الدولة، وتكلف المواطنين المزيد من الأعباء.