حديث جميع مجالس أهل البحرين والصحافة المحلية وكتاب أعمدتها ووسائل التواصل الاجتماعي والشارع البحريني بمجمله “ما يندره بعد يمكن حتى الميتين في اليبانة” يدور حول مواد وآليات مشروع قانون نظام التقاعد الجديد الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال “وكأن باجر يوم الحشر والقيامة”.

“فيما لو فرط”هذا المشروع الظالم لا سمح الله تعالى، وتمت إجراءات تفعيله فإنه سوف يضيق الخناق حول عنق المواطن، فهو بمثابة ضربة جديدة موجعة له وبالتالي تكون أضراره فادحة لمكتسبات ومزايا المتقاعد وضياع حقوق المواطنين التي كفلها لهم الدستور البحريني، الأمر الذي لا يمكن القبول به هو تحميل البحريني تبعات أخطاء وتجاوزات وفشل ومغامرات في استثمارات مهزوزة لا ذنب له فيها وليس هو المتسبب في الأزمة المالية التي يعاني منها الضمان الاجتماعي وسياساته المالية.

للمرة الألف نكررها ما استطعنا، لا تقتربوا من رزق البحريني أينما وجد فقد “تخشخشت عافيته وتبريدت نفسيته” وتحطمت آماله من هالمشاريع التي انهمرت عليه من كل صوب وناحية ولم تعد تتحملها حتى الجبال الرواسي، وعليه ضاقت الحياة بالمواطن وقلت حوله السبل وتراكمت عليه الضغوطات الحياتية والمعيشية و”كسّرت مياديفه وشقت شراعه”، في الوقت ذاته يأمل أن تقوم الدولة بوقف كل مشروع بقانون من شأنه أن يسبب ضيق العيش للمواطن ويقطع رزقه ويلقي مكتسباته ويزيده قهرا وتحطيما.

المطلوب منا كمواطنين التريث وألا نسبق الأحداث إلى حين اتضاح كل الأمور حول هذا الموضوع غير المنصف الذي يعد حديث الساعة في البحرين ولكل مقال مقام. وعساكم عالقوة.