طالب النائب عادل بن حميد مجلس الشورى بضرورة الاستجابة للإرادة الشعبية الرافضة لمشروع قانون التقاعد والذي أحالته الحكومة مؤخرا؛ تلك الارادة التي تجلت في الاجماع البرلماني الرافض للقانون من قبل المجلس المنتخب شعبيا.

وقال بن حميد ان مشروع القانون يتضمن إعطاء مجلس ادارة التأمين الاجتماعي والصندوق العسكري صلاحيات مطلقة لتعديل وتغيير المزايا والحقوق التقاعدية؛ وهو الامر الذي يعتبر تنازلا من السلطة التشريعية عن اختصاصات أصيلة لها بموجب دستور المملكة.

محذرا من ان منح التفويض المطلق قد يقود مستقبلا الى المساس بالمزايا والمكتسبات التقاعدية؛ بما يضر بمصالح فئات كبيرة من المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود.

وقال بن حميد "مجلس الشورى حر فيما سيتخذه من قرار فهو سيد قراره؛ ولكن في ذات الوقت عليه جيدا ان يراعي الارادة الشعبية الرافضة لهذا القانون وان يأخذ ذلك بعين الاعتبار؛ كما عليه مراعاة المصلحة العامة وما تقتضيه من عدم المساس بأية امتيازات تقاعدية".