+A
A-

تشريعية النواب توافق بالاجماع على قانون الهيئة القضائية الاقتصادية لدول الخليج

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم الاحد الموافق ١٠ يونيو الجاري برئاسة النائب ماجد الماجد وناقش السادة النواب مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2018.

وأوضح الماجد أنه بعد دراسة مستفيضة لقوانين المشروع تمت الموافقة وبإجماع أعضاء اللجنة على المشروع بقانون ورفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال الجلسة.

وأشار الماجد أن المشروع  يهدف إلى تعزيز وتكامل العمل الخليجي المشترك، حيث أن تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية للدول الأعضاء وفقا للاتفاقية الخليجية بنظامها الأساسي الذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون، ستتولى  الفصل في دعاوى عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية المذكورة أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها.