لا أملك معلومات دقيقة ومفصلة ولكنني على يقين بأن معظم مواقف سيارات الوزارات الحكومية أصبحت لا تكفي لجميع الموظفين ومن بعدهم المراجعين، خصوصا في الوزارات الخدمية، حيث نرى الموظفين يركنون سياراتهم خارج المبنى شأنهم شأن المراجعين، وللأسف لا نرى على أرض الواقع أية مشاريع توسعة لمواقف تلك الوزارات، ومنها مواقف الإدارة العامة للمرور التي أصبحت بالنسبة للمراجعين العقدة الوحيدة أو نوعا من المغامرة المخيفة، فالساحة المقابلة “لهناكر فحص السيارات” تعاني من صراع داخلي مع عدد السيارات والازدحام غير الطبيعي منذ بداية ساعات الدوام حتى نهايته، فالمراجع يضطر للقيام برحلة من أجل الظفر بموقف واحد وبأي وضع كان، لكنه يفشل، كما لاحظت شخصيا أن بعض المراجعين لا يلتزمون بالقوانين واللوائح المنظمة لحركة السير في تلك الساحة وربما هم “معذورون”، فلنا أن نتخيل حجم المراجعين الذين يرتادون إدارة المرور يوميا لتخليص مختلف المعاملات من تسجيل المركبات ودفع المخالفات وغيرها، وأتصور أنهم بالآلاف، مع أن مواقف السيارات بالكاد تكفي لمئتين أو ثلاثمئة سيارة.

وهناك أيضا مستشفى السلمانية الطبي، هذا الصرح الطبي الكبير الذي يحتاج فعليا إلى توسعة مواقف السيارات الحالية، فكما أن شوارع البحرين اختفت من السيارات كذلك مواقف مستشفى السلمانية غصت بالسيارات، ما جعل المراجعين يركنون سياراتهم بعيدا عن المستشفى، ووصل الحال بالبعض بأن يركن سيارته بالقرب من مستشفى الطب النفسي ويذهب إلى السلمانية مشيا على الأقدام.

مواقف شؤون الجنسية والجوازات والإقامة التي تنتشر حول المبنى، ومع زيادة المنشآت الجديدة، تعاني أيضا من نفس المشكلة، فالكثير من المراجعين يركنون سياراتهم بعيدا وتحديدا في الطرق الضيقة والأزقة القريبة من محلات أشرف ورأس رمان، أما مواقف المنطقة الدبلوماسية فهي كالمرض المعتق أو رحلات السندباد السبع التي تجري فيها حوادث عجيبة ومصادفات غريبة.

ما أريد الوصول إليه هو أنه صحيح أن مشكلة مواقف السيارات من المشاكل الأزلية التي نمر بها بشكل يومي مثل سائر البلدان، لكن يفترض أن تكون عندنا حلول عملية لهذه المشلكة التي تكبر ولا تصغر بإيجاد التخطيط الشامل، لأن الملاحظ غياب التخطيط والتنظيم والرؤية الصحيحة.