ذكر تقرير حديث أن الاتجاه نحو تطوير القدرات الإنتاجية عزز من أهمية الاعتماد على الطاقة المتجددة والطاقة النووية، إضافة إلى تنوع مصادر الطاقة التقليدية خلال السنوات الثلاث الماضية من حساسية أسواق النفط العالمية ودفعها نحو التراجع بشكل ملحوظ، مع صعوبة كبيرة في الارتداد والتماسك والتعويض، حتى بات من الصعب على المستوردين ممارسة أي نوع من الضغوط على المنتجين بهدف تخفيف القيود على الإنتاج والتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، حيث إن اقتصادات المنتجين باتت بحاجة إلى عدد غير قليل من السنوات لسد العجز والعودة إلى مسارات الإنفاق الاعتيادي الاستثماري والتنموي، لتبدو بذلك فرص الاستجابة لضغوط المستهلكين قليلة في المستقبل القريب.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال" أن أسواق النفط العالمية تتأثر في الوقت الحالي بحزمة من المؤثرات الداعمة والضاغطة في الوقت ذاته، حيث الاتجاه إلى إحداث أي تغيير جوهري من قبل بعض اللاعبين لن تكون له تأثيرات كبيرة وسريعة على مسارات الأسواق، الأمر الذي يرجح بقاءها ضمن المعطيات المتوفرة دون تدخل مباشر، حيث لم يعد من الضرورة بمكان البحث عن آليات واتفاقات جديدة لدعم استقرار أسواق النفط العالمية من الضغوط الجيوسياسية والأسعار الإيجابية المتماسكة عند المستويات الحالية.

كما لم يعد من الضرورة بمكان الاتجاه نحو إلغاء اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها عن المستويات الحالية وتوازن العرض والطلب، والذي من شأنه أن يدعم استقرار الأسواق وينعكس إيجاباً على المنتجين والمستهلكين ويضمن استدامة نمو الاقتصاد العالمي.

وأشار التقرير إلى أنه بات من الضروري منح أسواق النفط العالمية المزيد من الوقت لاختبار التماسك وضمان ثبات عوامل الدعم الحالية قبل البدء بالحوار حول إلغاء اتفاق خفض الإنتاج، في حين أن مقاييس حجم العرض الحالي ليست بتلك الدقة بل هي بحاجة إلى مزيد من البحث والمراجعة قبل اتجاه المنتجين نحو زيادة الإنتاج عن مستوياته الحالية لدعم التوازن والاستقرار للاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار أن منتجي النفط من داخل أوبك ومن خارجها ملتزمون بتوفير الإمدادات التي تطلبها الأسواق في كافة الظروف، وأن الأسواق لا تتطلب تحرير العرض حتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير، علماً بأن تعويض الأسواق نتيجة تراجع إنتاج عدد من المنتجين الرئيسيين لن يؤثر على حالة التوازن الحالية.

ولفت التقرير إلى أن عوامل التوازن بين قوى العرض والطلب قد فرضت منذ بداية العام الحالي إطارا جديدا لتحرك أسواق الطاقة، وبالتالي فإن حجم التأثير الذي كانت تحمله تقلبات المخزونات التجارية لدى الدول الصناعية الكبرى قد بدأ بالتراجع، مع الإشارة هنا إلى أن التأثير الحقيقي للمخزونات يجب أن لا يتعدى خطط المنتجين متوسطة وطويلة الأجل، وأن لا يتجاوز في أي وقت من الأوقات الأهمية التي يضطلع بها المنتجون، وأهمية استقرار أسواق واقتصاد المنتجين في كافة الظروف، ذلك أن استقرار أداء ونمو اقتصادات المنتجين يضمن وبكل تأكيد استقرار ونمو اقتصادات المستهلكين والاقتصاد العالمي ككل، في حين لم يظهر الاقتصاد العالمي معدلات نمو استثنائية خلال فترة التراجع وعدم الاستقرار المالي الذي واجهها اقتصاد المنتجين خلال الفترة الماضية.