يعرب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن خيبة أمله من إقرار لجنة الخدمات بمجلس الشورى لمشروع قانون التقاعد والذي يؤشر لنية مبينة في التخلي عن حماية مستحقات المواطنين، ويبرز بوضوح عدم استقرار الأوضاع التأمينية وغموض مستقبل العاملين والمتقاعدين على حد سواء.

ويحذر الاتحاد الحر من عواقب تمرير القانون على الوضع الاقتصادي للمملكة الذي يعاني أصلا من تحديات كبيرة بسبب العجز المالي وزيادة معدل الاقتراض، ومضاعفة الرسوم على كافة الأنشطة الماسة بحياة المواطن بشكل مباشر وغير مباشر، وما يمكن أن يتسبب فيه تمرير القانون من رفض شعبي وعمالي، من المؤكد ستظهر آثاره وردود أفعاله فجأة وبعيدة عن توقعات المسئولين والمراقبين.

إن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يطالب أصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس الشورى بالاستجابة لمطالبات العمال والشعب برفض القانون في جلسته الاستثنائية يوم الأربعاء القادم، ومراجعة موقف المجلس من هذا القانون المشوب بكثير من العوار الدستوري والقانوني، حيث يعطي الحق لمن لا حق له في تقرير مصير ومستقبل كافة العاملين في المملكة، ويضع عمال البحرين في منعطف أزمة مصيرية لن تمر بسهولة، فلن يقبل أي مواطن المساس بحقوقه التأمينية التي اقتطعت من دخله لسنين طويلة بجرة قلم.

ويدعو الاتحاد الحر أعضاء مجلس الشورى إلى التريث ودراسة تبعات تمرير القانون على استقرار الدولة، قبل الموافقة عليه لأن الاستعجال في إقرار القانون تضعه في موضع الشك، خاصة مع انعدام الشفافية في الوضع المالي للتأمينات وصندوق التقاعد، والرغبة في الاستحواذ على تلك الأموال لتكون في أيدي مجموعة من الأشخاص لا يمثلون المواطن، ورفض إشراك الاتحاد الحر في عضوية مجلس الإدارة ممثلا عن العمال والنقابات العمالية.

ويؤكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أنه سيقف دائما مع حقوق العمال والمتقاعدين، وسيعمل مع كافة النقابات العمالية والجهات ذات الصلة بحقوق العاملين ومؤسسات المجتمع المدني، على رفض هذا القانون الجائر والتصدي لأية محاولات تهدف للاستحواذ على أموال العمال ومدخراتهم والتلاعب بها والانفراد بالقرار دون إشراك أصحاب الحق فيه.