القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون ليست المحاولة الأولى لإنهاء القطيعة بين البلدين، وإخراج بيونغ يانغ من عزلتها، ولذلك ربما تكون الأسواق حذرة في تفاؤلها من نتائج القمة.

أبرز تلك المحاولات كانت في عام 1994، حين وقعت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون ورقة "إطار عمل" أو "agreed framework" وتعهدت فيه بيونغ يانغ بتجميد برنامج التسليح بالبلوتونيوم، مقابل تعهد الولايات المتحدة ببناء مفاعلات نووية بالمياه الخفيفة، التي لا تسمح بتطوير سلاح نووي.

لكن ذلك الاتفاق انتهى إلى الفشل مع عودة كوريا الشمالية إلى تشغيل منشآتها النووية عام 2002.

وتجددت المحاولة عبر المحادثات بين العامين 2003 و2007، شملت الصين واليابان والكوريتين الشمالية والجنوبية وروسيا والولايات المتحدة.

وحققت تلك المحادثات اختراقا مهما مع تعهد كوريا الشمالية بالعودة إلى اتفاقية حظر التخصيب. لكن الانتكاسة حصلت في 2006 حين أعلنت بيونغ يانع عن إجراء أول تجربة نووية.

وقد تسلم Kim Jong Un الحكم في كوريا الشمالية أواخر عام 2011، ومنذ ذلك الحين أجرت بلاده العديد من التجارب النووية والصاروخية.

وأطلقت كوريا الشمالية الكثير من التهديدات لجارتها الجنوبية، وكاد البلدان يصلان إلى حافة الحرب، قبل أن تعلن بيونغ يانغ فجأة استعدادها لإجراء محادثات مع سيول في يناير الماضي، وأعقب ذلك اجتماع قمة تاريخي بين رئيسي البلدين، أعلن خلاله كيم عن وقف التجارب النووية.

هذا التاريخ المتذبذب من العلاقات هو الذي يجعل المستثمرين حذرين في تفاؤلهم.

وهناك عوامل أخرى تجعل رد فعل الأسواق فاترا تجاه قمة اليوم بين ترمب وكيم، وهو أن عدم اليقين من وجود فرص كبرى للشركات الأجنبية، والأميركية تحديدا، في كوريا الشمالية. إذ تشير الترجيحات إلى أن الشركات الصينية ستكون الأكثر استفادة، نظرا للقرب الجغرافي، وتاريخ العلاقات بين البلدين.

وقد تكون الشركات في كوريا الجنوبية أيضا مستفيدة، إن لم يكون من السوق الكورية الشمالية، فعلى الأقل من أجواء الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، مع توقف التهديدات شبه اليومية من الجارة الشمالية.

وربما هذا ما يفسر تدفق رؤوس الأموال إلى بعض صناديق المؤشرات في بورصة سيول.