استمراراً لحملاتها التفتيشية الدورية الشاملة على المحلات التجارية في كافة مناطق البحرين، قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بضبط 5 محلات تجارية تقوم بمزاولة أنشطة صيانة واصلاح المركبات ذات المحركات وأنشطة تجارة / بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها بدون ترخيص، الأمر الذي استدعى غلقها غلقاً إدارياً وفقاً لما نص عليه قانون السجل التجاري رقم "27" لسنة 2015، بهذا الشأن. كما سيتم استكمال جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وتأتي هذه الحملات انطلاقاً من حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وفي إطار سعيها المستمر في تعزيز الرقابة على المحلات التجارية وضمن استراتيجية المعتمدة لتطبيق الإجراءات الوقائية والتوعية والجزائية والتطويرية فيما يتعلق بالجانب الوقائي حماية للبيئة التجارية في مملكة البحرين.

وتجدر الاشارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تسعى من خلال الخطة الموضوعة في الرقابة على السجلات التجارية بتكثيف حملاتها التفتيشية ضد المخالفين، كما تدعوا الوزارة جميع أصحاب السجلات التجارية بضرورة تجديد سجلاتهم في موعد الاستحقاق للحيلولة دون إلغائهم قانونياً ولتجنب الوقوع في مخالفة مزاولة أنشطة تجارية بدون ترخيص بسبب الإلغاء القانوني.