رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر اجتماع عمل صباح اليوم بمكتب سموه بقصر القضيبية خصه سموه لبحث عدد من القضايا ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والتشريعات التي تكفل الحماية الاجتماعية وتدعم الادخارات وتضمن ديمومتها.
وخلال الاجتماع، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة الحد من الممارسات التجارية السلبية التي تؤثر على حرية الأنشطة التجارية، موجها سموه ضمن هذا السياق الى وضع الضوابط بشأن التأجير من الباطن بما يحول دون استغلاله في التأثير على النشاط التجاري أو المساس بالحريات في ممارسة الأنشطة الاقتصادية أو التأثر على الأمن الاقتصادي، وكلف سموه سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بإعداد هذه الضوابط ورفعها إلى مجلس الوزراء.
من جانب آخر فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية، حيث أكد سموه على ضرورة التركيز على تحقيق النمو لهذه الصناديق وفق إدارة أمثل للمخاطر والسعي التعامل بكفاءة أكبر مع منتجات التأمين واستثماراتها، مشدداً سموه على أهمية حفظ حقوق المواطنين من خلال ضمان ديمومة الصناديق التأمينية وضمان مواصلة تقديم خدماتها والحيلولة دون ما يؤثر على وضعها الاكتواري، منوهاً سموه حفظه الله بأن مراجعة القوانين تفرضها الضرورة الملحة لاستدامة الصناديق التأمينية مع مراعاة على قدم المساواة حقوق المواطنين ومصالحهم للوصول الى الحلول التي تحقق صالح ورضا الجميع وطنا وشعبا.