+A
A-

حكومة العراق على نار هادئة.. ومسعود بارزاني ينضم للصدر

بعد إعلان كتلة "سائرون" برعاية مقتدى الصدر تحالفها مع الفتح بزعامة هادي العامري بشكل مفاجئ، الثلاثاء الماضي، أعلنت عدد من القوائم والكتل السياسية انضمامها إلى هذا التحالف.

ولعل أبرز المنضمين الجدد، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني، الذي رحب بهذا التحالف وأعلن، ليل الخميس، انضمامه إلى التحالف بين الصدر والعامري بعد عيد الفطر.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، إن الأحزاب الكردية ستجتمع من أجل توحيد المواقف، وستذهب إلى التحالف مع "سائرون" والفتح من أجل الحصول على المكاسب وحقوق الشعب الكردي.

وفي السياق نفسه، أعلنت كتلتا "إرادة" التي تترأسها حنان الفتلاوي، و"الكفاءات" برئاسة هيثم الجبوري، واللتان حصلتا على ثلاثة مقاعد لكل منهما، ليل الخميس، انضمامهما إلى قائمة الفتح، وبذلك سيكونون ضمن التحالف الجديد الذي يجمع الصدر بالعامري.

حل ميليشيات الحشد.. مقابل تحالف الصدر مع العامري

يذكر أنه بعد حادثة الحريق التي التهمت عددا من صناديق الاقتراع في مخازن مفوضية الانتخابات في بغداد، والتي لم يعلن حتى الآن عن نتائج التحقيقات الجارية بشأنها، أعلن مقتدى الصدر الداعم الرئيسي لقائمة سائرون التي تضم أحزاب الاستقامة والشيوعي وتيارات مدنية أخرى، مساء الثلاثاء الماضي، من منزله في النجف وبعد اجتماع مع هادي العامري زعيم تحالف الفتح، عن نواة التحالف الجديد بينهما، مرحباً بانضمام القوائم الأخرى.

وفي هذا السياق، تحدث المحلل السياسي أحمد الجبوري عن احتمال انضمام بقية الكتل السياسية وحتى السنية منها إلى هذا التحالف، وقال لـ"العربية.نت: "بعد خوض القوى السياسية على مدار الأسابيع الماضية، مفاوضات سرية جرت بين عدد من الكتل انتهت بحسم خلافاتها التي تشكل عائقاً أمام تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، وتوصلت إلى اتفاق يقضي بمشاركة كل الأطراف السياسية في الحكومة المقبلة".

وأضاف أن "ما جرى بين الصدر والعامري نتج عن رفع تحفظ مقتدى الصدر حيال التحالف مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وعدد من ميليشيات الحشد الشعبي، مقابل حل الحشد وحصر السلاح بيد الدولة، وهما شرطان كانا من أهم الشروط التي وضعها الصدر".

في المقابل، برر الجبوري تراجع الصدر عن تحفظاته بالقول إن الأوضاع الأمنية والسياسية لا تسمح بإبعاد بعض الجهات عن الحكومة، مشيراً إلى انفجار الحسينية في مدينة الصدر وحريق مخازن المفوضية التي كادت تؤدي إلى انفجار حرب أهلية.

وينتظر المراقبون السياسيون ما ستؤول إليه الأيام التي قد تحمل مفاجآت أخرى في طياتها، قبل انتهاء الحياة التشريعية للبرلمان الحالي في الأول من يوليو/تموز القادم.