عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهما، دانته بتزوير محرر طلب استقدام خادمة للحصول على تأشيرة؛ وذلك بسجنه لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهامات.

وتتمثل تفاصيل القضية فيما جاء بحكم المحكمة من أن مديرية شرطة العاصمة كانت قد تلقت بلاغا مفاده أن شخصا قد أجرى عملية تزوير في أوراق رسمية باسم شخص آخر تتعلق بجلب خادمة دون علم من الأخير، وأن المتهم قد قام بتزوير شهادة الراتب الخاصة به وعقد زواج مزور باسم المجني عليه وقدمهم للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

ولفتت المحكمة إلى أن المجني عليه قرر في بلاغه أنه في نهاية العام 2015 كان قد تلقى مكالمة هاتفية من شقيقه، والذي طلب منه الحضور إلى المنزل؛ لأن شخصين قد حضرا للمنزل لطلب تجديد رخصة إقامة خادمة حضرت للبحرين تحت كفالته وانتهت رخصة عملها، مؤكدين إليهما أن الأوراق بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة باسمه.

ولفتت إلى أن المجني عليه طلب من شقيقه استدراج الشخصين في الحديث حتى يحضر ويلتقي بهما، والذي تفاجأ فعلا بوجود خادمة تعمل لدى أحدهما وتحمل  أوراق استقدامها توقيعا مزورا منسوب إليه، إذ تأكد له ذلك أكثر خصوصا عندما توجه للإدارة المذكورة عن طريق الإثباتات التي قدمت إليه بأنه تقدم بطلب جلب خادمة من قبل، إلا أنه بفحص تلك المستندات تم التأكد من أنها مزورة، مما دعاه إلى تقديم بلاغ بشأن الواقعة.

وبالتحري حول مرتكب الواقعة، تم التوصل لهوية المتهم، والذي كان موقوفا على ذمة قضية تزوير أخرى ومودع لدى توقيف الحوض الجاف.

وبالتحقيق مع المتهم اعترف بما نسب إليه، وقرر أنه منذ عدة سنوات حضر له شخص وطلب منه استخراج تصريح عمل لجلب خادمة بغرض بيعها، فما كان منه إلا أن توصل مع أحد أصحاب مكاتب توفير العمالة، واشترك معهم في تزوير الأوراق والمحررات الرسمية بوضع إمضاء المجني عليه على استمارة الحصول على تأشيرة جلب خادمة، والتي باعها فيما بعد بمبلغ 200 دينار.

هذا وانتهت المحكمة إلى أنه ثبت لديها أن المتهم ارتكب بتاريخ 2 أكتوبر 2013، الآتي:

أولا: اشترك مع موظف بحسن نية في ارتكاب واقعة تزوير في محرر رسمي وهي استمارة طلب توظيف خدم لطلب الحصول على التأشيرة والإقامة من من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة باسم شخص آخر، ووضع عليها توقيع مزور منسوب صدوره للمجني عليه وذلك بنيه استعمالها كمحرر صحيح.

ثانيا: استعمل المحرر المزور فيما زور من أجله من علمه بتزويره بأن قدم الاستمارة إلى الموظف المختص بإدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة مع عمله بتزويره فتم اعتماده ووقعت الجريمة بناء على ذلك.