أعلن الرئيس الأميركي أنه سيوقّع قريباً على قرار يعالج فيه قضية المهاجرين غير الشرعيين وفصل العائلات عند الحدود، وكانت مصادر الإدارة الأميركية كشفت عن أن وزيرة الأمن الوطني كريستين نيلسن وضعت مسوّدة قرار رئاسي تتراجع فيه الإدارة الأميركية عن سياسة فصل عائلات المهاجرين غير الشرعيين على أن تعتمد سياسة الحجز في مكان واحد.

هذا التحرّك داخل الإدارة الأميركية سيساعد الرئيس الاميركي، دونالد ترمب، على الخروج من مأزق سياسي وإعلامي، فصور الأطفال يبكون حين اعتقال أهاليهم أو وضع القاصرين في أقفاص حديدية داخل مراكز الاحتجاز، حوّلت أكثرية الرأي العام لمعارضة الإجراء الذي بدأت إدارة ترمب في تطبيقه منذ شهرين.

معارضة ترمب

إلى ذلك، لا يبدو أن سياسة فصل العائلات نجحت في ردع المهاجرين غير الشرعيين، فهم تابعوا السير باتجاه الحدود خلال الأسابيع الماضية، بل تسببت بعاصفة سياسية وأبرزت الانقسامات في المجتمع الأميركي.

وتشير آخر الإحصاءات إلى أن 67 بالمئة من الأميركيين يعارضون فصل العائلات، وتشير تفاصيل الإحصاء إلى أن 90 بالمئة من الديمقراطيين يعارضون فصل العائلات فيما يعارضه 66 بالمئة من المستقلين ويعارضه 39 بالمئة فقط من الجمهوريين فيما يعتبر 61 بالمئة من الجمهوريين أن الفصل هو مضاعفات للتسلل غير القانوني عبر الحدود.

وتعكس هذه النتائج الخريطة السياسية التي يعمل عليها الرئيس الأميركي، فقاعدته الانتخابية والتي أوصلته إلى البيت الأبيض تؤيّد مواقفه من بناء الحائط وردع المهاجرين غير الشرعيين من المجيء عبر الحدود مع المكسيك، وهو فشل في السنة ونصف من ولايته في إقرار قانون للهجرة أو الحصول على أموال لبناء الحائط، لكنه في الوقت ذاته يريد القول لناخبيه إنه يتمسّك بمواقفه وإن اللوم يقع على الديمقراطيين لأنهم يفشلون مساعيه.

لوم الديمقراطيين

صباح الأربعاء، كرّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوم الديمقراطيين، وقال في تغريدات صباح الأربعاء "إنهم لا يعطوننا الأصوات الضرورية لإقرار قانون هجرة جيّد"، واتهمهم بأنهم يريدون إبقاء الحدود مفتوحة ولمّح إلى أنه "يعمل على شيء ما".

"هذا الشيء ما" هو على الأرجح قرار رئاسي يتراجع فيه ترمب عن تطبيق سياسة فصل العائلات، بانتظار أن يتمكن الكونغرس من إقرار قانون يعالج المشكلة. وقد أشار رئيس مجلس النواب بول راين إلى أن المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيصوّت على مشروع قانون يبقي أفراد العائلات مجتمعين على أن تهتم بهم وزارة الأمن الوطني، وأشار راين أيضا إلى أن الحكومة الأميركية لا يجب أن تجد نفسها، وهي "تختار بين تطبيق القانون وحماية الحدود ولمّ شمل العائلات".

لكن الرئيس الأميركي سيستبق أي مشروع قانون بالتوقيع على القرار التنفيذي ويسحب القضية من التداول الإعلامي والسياسي، خصوصاً أن الأميركيين يعارضون أداءه كرئيس بنسبة 52 بالمئة، ونشرت جامعة كينيباك إحصاء ظهر الأربعاء يشير إلى أن 49 بالمئة من الأميركيين يشيرون إلى رغبتهم في فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية مقاعد مجلس النواب الأميركي.