لطالما هددت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان الذي رأته بمثابة منظمة بائسة، وغير جديرة بحماية تلك الحقوق، لأنها تسمح لدول مارقة مثل الصين وفنزويلا وكوبا بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بأن تكون أعضاء في المجلس.

أما السبب الآخر للانسحاب فهو الانتقادات المستمرة لإسرائيل.

ونفذت إدارة ترمب التهديد بإعلان من الخارجية وأعطته ثقلا بتصريحات مشتركة لوزير الخارجية، مايك بومبيو، والمندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، التي وصفت مجلس حقوق الإنسان بأنه منظمة منافقة وأنانية تستهزئ بحقوق الإنسان.

ورغم حملة الانتقادات التي تعرضت لها الولايات المتحدة بسبب هذا القرار، إلا أنها أعربت عن تعهدها بالإبقاء على التزامها بحماية هذه الحقوق.

وللإدارات المتعاقبة مواقف مشابهة حيث احتجت إدارة الرئيس بوش وقررت مقاطعة المجلس عند تأسيسه في جنيف عام 2006.

ويرى كثيرون أن هذه الإدارة تتراجع عن التعددية الدولية، حيث يأتي هذا الانسحاب بعد قطع الدعم الأميركي والانسحاب من منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة لعام وتقليص الدعم لوكالة غوث للاجئين الفلسطينيين المعروفة باسم أونروا.

ويتم انتخاب 47 دولة للحصول علي العضوية لثلاث سنوات حيث تقوم الدول الأعضاء بمراجعة سجل حقوق الإنسان وترسل قوائم متخصصة للتحقيق في الانتهاكات وتقدم توصيات لمعالجته لكن العديد من منظمات حقوق الإنسان اتهمت المجلس بعدم الجدية عندما انتخب دول لديها سجل سيئ في حماية مواطنيها مثل فيتنام وروسيا والصين وسوريا.

وأعرب مفوض حقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد عن أسفه لانسحاب الولايات المتحدة، معتبرا القرار مخيباً للآمال.

وقال وزير الخارجية البريطاني، بورس جونستون، إنه بات من الضروري الحفاظ على المجلس قويا، بينما رحبت إسرائيل بقرار الإدارة "الشجاع".

واعتبر هاردن لانج، نائب رئيس منظمة اللاجئين الدولية، أن المنظمة قامت بتحقيقات مهمة وخصوصا في سوريا وميانمار وبدلا من انسحاب الولايات المتحدة كان أجدى لها أن تعمل مع باقي الدول لإصلاح المنظمة.