دخلت الصين والولايات المتحدة في مرحلة أكثر عمقا في نزاع تجاري عكر صفو الأجواء في الأسواق المالية يوم الثلاثاء، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم على منتجات صينية إضافية قيمتها 200 مليار دولار، وهو ما دفع بكين إلى اتهام واشنطن بإشعال حرب تجارية.

وقال ترمب يوم الاثنين، إن تهديده كان ردا على قرار الصين بفرض رسوم على منتجات أميركية قيمتها 50 مليار دولار، وهي خطوة اتخذتها بكين ردا على رسوم أميركية إضافية على منتجات صينية جرى الإعلان عنها يوم الجمعة.

ويجعل هذا الحجم الهائل لأحدث تهديد من جانب ترمب من المستحيل على الصين أن ترد بشكل مماثل، نظرا لأن قيمة المنتجات ذات الصلة بقرار ترمب تتجاوز نحو 70 مليار دولار إجمالي واردات الصين من الولايات المتحدة العام الماضي، بحسب بيانات أميركية.

وربما ترد الصين بطرق أخرى. وفيما يلي نحو 6 تصورات محتملة أو أسلحة بإمكان بكين استخدامها في الرد على النزاع التجاري مع أميركا:

مزيد من الرسوم

بعدما هددت يوم الجمعة بفرض رسوم إضافية بواقع 25% على منتجات أميركية قيمتها 50 مليار دولار، تستطيع الصين فرض رسوم على منتجات أميركية أخرى مثل الطائرات.

لكن هناك حدود لما يمكن أن تذهب إليه في هذا الصدد.

فقد استوردت الصين منتجات أميركية قيمتها 129.89 مليار دولار العام الماضي، بينما بلغت مشتريات الولايات المتحدة من الصين 505.47 مليار دولار، بحسب بيانات أميركية. وتختلف تلك الأرقام عن بيانات الجمارك الصينية، التي أظهرت أن الصين استوردت منتجات أميركية بقيمة 153.9 مليار دولار، بينما بلغت مشتريات أميركا من المنتجات الصينية 429.8 مليار دولار.

وحتى إذا مضى ترمب قدما في فرض رسوم على منتجات صينية بقيمة 300 مليار أو 400 مليار دولار، فإن بكين تستطيع فقط فرض رسوم على منتجات أميركية تزيد قيمتها قليلا عن 100 مليار دولار.

ولتصعيد الحرب التجارية، فإن الصين عليها أن تتحول إلى إجراءات أخرى بخلاف الرسوم.

قيود على أنشطة الأعمال

تستطيع الصين فرض قيود مكلفة على الوادرات من الولايات المتحدة.

ففي مايو، قال مستوردون ومصادر صناعية لرويترز إن الصين كثفت الفحوصات التي تجريها على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، مقارنة مع فحوصات أكثر عشوائية في الماضي. وتشمل الفحوصات مجموعة واسعة من المنتجات من بينها لحوم الخنزير والمركبات والتفاح والكرز.

وقال مستوردون إنهم أُبلغوا بأنها مجرد فحوصات "فنية". والتفاح والكرز الأميركي وبعض المركبات ولحوم الخنزير موجودة بالفعل في قائمة الرسوم الصينية.

وتستطيع الصين أيضا تطبيق قواعد تنظيمية جديدة على المنتجات والشركات الأميركية، لتقليص تواجدها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم أو ربما منعه نهائيا.

وتم منع شركات أميركية لسنوات من طرح منتجاتها في الصين، مثل فيسبوك وغوغل التابعة لألفابيت.

وربما تصبح عملية الحصول على تراخيص للعمل في قطاعات معينة أيضا أكثر صعوبة.

وقال جاكوب باركر نائب الرئيس لعمليات الصين بمجلس الأعمال الأميركي-الصيني إن الصين ستبدأ بلا شك البحث عن وسائل أخرى لتفعيل إجراءات ضد الشركات الأميركية العاملة في السوق.

وتابع باركر "من بين الأشياء التي سمعناها تحديدا من شركات أن الحكومة الصينية تعقد اجتماعات مع شركات محلية خاصة ومملوكة للدولة، يتحدثون فيها عن التنويع لتقليص المشتريات من المنتجات والخدمات الأميركية، وتحويل تلك العقود إلى الأوروبيين أو اليابانيين أو شركات صينية محلية".

وربما يصب تقليص استفادة الشركات الأميركية من السوق الصينية في صالح شركات أجنبية أخرى، في عام تقول الصين إنه سيشهد فتح أبوابها أكثر أمام المستثمرين الدوليين والشركات العالمية.

وقال باركر "ربما يكون لذلك تأثير هائل نظرا لأن الكثير من شركاتنا العاملة في الصين تحوز حصة سوقية كبيرة بنتها على مدى عقود. إذا تآكل ذلك على الفور، فسيكون من المستحيل تقريبا العودة".

موافقة الصين على صفقات أميركية ربما تصبح أيضا أكثر صعوبة.

فعلى سبيل المثال، لم توافق الصين بعد على استحواذ مقترح بقيمة 44 مليار دولار من كوالكوم الأميركية للرقائق على إن.إكس.بي لأشباه الموصلات، في صفقة نالت بالفعل موافقة ثماني من تسع جهات تنظيمية عالمية ذات صلة.

تحركات العملة

تستطيع الصين السماح لعملتها اليوان بالتراجع مقابل الدولار، وهو ما يجعل المنتجات الأميركية أكثر تكلفة، والصادرات الصينية أرخص. وفي الواقع، يشهد اليوان هبوطا أمام الدولار منذ منتصف أبريل بعد مكاسب قوية منذ يناير 2017.

لكن بعض خبراء الاقتصاد يقولون إن صناع السياسة في الصين سيتوخون الحذر حتى لا يشهد اليوان هبوطا حادا مقابل الدولار، بعدما أدى خفض قيمة العملة الصينية في 2015 إلى موجة نزوح أموال استمرت أشهرا وكافحت السلطات الصينية لوقفها، في ذكرى ليست ببعيدة.

حيازات سندات الخزانة

تستطيع الصين أيضا تقليص حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الأميركية. ففي مارس، بلغت حيازة الصين من السندات الحكومية الأميركية 1.188 تريليون دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2017.

لكن مع حيازة الصين هذا الحجم الضخم من السندات الأميركية في محافظها، يقول بعض خبراء الاقتصاد إن بكين لا تريد أن تتسبب في خفض قيمة استثماراتها.

وبناء على ذلك، يعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن الصين ستصب جام غضبها على الأرجح على الشركات الأميركية، بدلا من أن تخاطر بخلق فوضى في الأسواق ربما يمتد ضررها ليصيبها هي نفسها.

المقاطعة

ربما تواجه المنتجات الأميركية مقاطعة من المستهلكين الصينيين، الذين قاطعوا منتجات كوريا الجنوبية حينما توترت العلاقات بين بكين وسول العام الماضي، بعدما نشرت كوريا الجنوبية نظام "ثاد" الأميركي المضاد للصواريخ على الرغم من اعتراض الصين.

وكانت لوتي جروب أكثر شركة كورية جنوبية تضررت جراء ذلك، مع تجميد خططها لإقامة مجمعات للتسوق لأجل غير محدد، وإغلاق جميع متاجرها تقريبا في الصين لمعظم العام بسبب مزاعم بمشكلات تتعلق بإجراءات السلامة ضد الحرائق.

وربما تتضرر أيضا السياحة الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة، مع قيام وكلاء السفر بتقليص عروضهم. ويزور نحو ثلاثة ملايين صيني الولايات المتحدة سنويا وينفقون عشرات المليارات من الدولارات هناك.

وشكلت خدمات السفر نحو ثلثي صادرات الخدمات الأميركية إلى الصين في 2015، بحسب لجنة التجارة الدولية الأميركية. وشكلت أيضا أكبر فئة من صادرات الخدمات الأميركية إلى بكين.

فرض حظر على منتجات أميركية

ربما يتمثل رد صيني عنيف في فرض حظر على مجموعة كبيرة من المنتجات الأميركية، لكن ذلك لن يكون متناغما مع تصريحات الصين وأفعالها، إذا أقدمت بكين على مثل تلك الخطوة.

وستشكل تلك الخطوة تدهورا شاملا في العلاقات الثنائية، وستسبب فوضى في النظام التجاري العالمي.