أشاد أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، خلال استقباله صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب معالي السيد احمد بن ابراهيم الملا ورئيس مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح، وتوجيه الحكومة الموقرة إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيين من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وثمنوا حرص جلالة الملك المفدى على الدعم المستمر، للتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل القضايا الوطنية، مؤكدين حرص جلالته على تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووقوفه مع النواب، ومتابعة ما يكتب في وسائل الإعلام المختلفة، من أجل استمرار الديمقراطية في عملية التشريع، والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

من جهته أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي بالتوجيه الملكي السامي الصادر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والذي يوجه لإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد الذي أحالته الحكومة للسلطة التشريعية قبل أسابيع.

وقال النائب العرادي أن هذه الخطوة لم تكن مستغربة من قبل جلالة الملك، إذ لطالما عوّد أبناءه من البحرينيين باستيعاب همومهم وتطلعاتهم، والاستماع لصوتهم والتعاطي معه بأبوية.

وذكر أن جلالة الملك يمثل ربان هذا الوطن وصمام الأمان فيه ولكل المكتسبات الوطنية، كما أنه يعبر عن الأسوة لكافة السلطات في البحرين، في التعاطي الحكيم مع كافة الأحداث والمواقف والقرارات، والواضع لقواعد وأسس التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي تحققت على أساسها الكثير من المنجزات التي صبت في مصلحة الوطن والمواطنين.

وأضاف العرادي لقد أثبت جلالة الملك مرة أخرى أنه يقف مع المجلس النيابي والنواب ويحتوي كافة الهواجس التي تعتري السلطة التشريعية، حيث طالما شكلت المظلة الملكية حماية للمكتسبات، واستوعبت تحت ظلالها أصوات الشعب عبر ممثليه المنتخبين أعضاء مجلس النواب، وهو الأمر الذي يدفع بالعملية التشريعية نحو المزيد من التقدم والعطاء والترقي.

وأكد العرادي أن التوجيه الملكي يضع على عاتق المسؤولين في السلطة التنفيذية، وكذلك النواب، مسؤولية كبيرة، من أجل تقديم حراك وعمل يليق بالثقة الملكية، ويحقق التطلعات التي تصبو لها رؤية جلالة الملك من جعل المواطن البحريني هو المحور الأساسي، وذلك بالتواؤم مع تحقيق المصلحة العليا للوطن.

من جانبه توجه الشيخ عبد الحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بخالص الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  حفظه الله ورعاه على توجيهه الحكومة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد وبالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، تجاوبًا مع التطلعات والمخاوف الشعبية، واستنادًا إلى الحكمة الكبيرة الذي يتمتع بها جلالته حفظه الله ورعاه، وقُربه من شعبه، وسعيه للتخفيف عنهم وتحسين مستوياتهم المعيشية، مؤكدًا أن التوجيه الملكي تضمن خطوطًا توجيهيه عامة لأي قانون يتم طرحه مستقبلًا ويمس تقاعد المواطنين وأرزاقهم.

 وشدد  مراد على أن التوجيه الملكي السامي قد تضمن أمور رئيسة ينبغي تنفيذها بحذافيرها، وهي الأخذ في الاعتبار كل ما أُبدي بشأني القانونيين من مرئيات وملاحظات حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيين من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة، وأهمية الاستفادة من قيم تجربتنا الديمقراطية التي تقوم على التشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة، وضرورة الاستناد إلى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين بتأن ودون استعجال، وأن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية في إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة.

 وأكد مراد أن هذه النقاط الرئيسة تُعد دُعامات ملكية سامية لأي قانون يُطرح ويختص بتقاعد المواطنين وأرزاقهم، وبمثابة خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها بأي شكل، وإلا عُد تجاوزًا للإرادة الملكية، لاسيما وأن جلالته وجه لبحث تطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين مستقبلاً بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين، ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية من خلال تطوير مجالات استثمارها وتنميتها لدعم تنويع مصادر الدخل لينعكس في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين.

واختتم مراد بتوجيه الشكر والتقدير للمواطنين وكتاب الأعمدة والناشطين وكل من وقف وقفة وطنية شريفة دفاعًا عن الحق وأرزاق الناس وأقواتهم، والإخوة النواب على وقفتهم التاريخية المشرفة، وأعضاء مجلس الشورى اللذين وقفوا مع الشعب ورفضوا القانون.

كما تقدم النائب غازي آل رحمة بوافر الشكر والامتنان الى صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على إصدار توجيهاته الكريمة بإرجاع مشروع قانوني التقاعد الى السلطة التشريعية لإعادة دراستهما دراسة شاملة ودون استعجال بما يحقق تطلعات المواطنين.

وأكد آل رحمة ان ذلك ليس بغريب على جلالته وهو الحريص على الأخذ بمنهج التوافق والتشاور كمنهج ثابت وراسخ في تجربتنا الديمقراطية الرائدة.

مشددا على أن إعادة دراسة مشروعي القانون بتأن بين السلطتين والجهات المعنية والاخذ بملاحظات النواب والكتاب والمواطنين من شأنه الوصول إلى حلول ومعالجات مثلى للصناديق التقاعدية لضمان استمراريتها ووفائها بالتزاماتها امام المشتركين.

من جهته أشاد النائب إبراهيم جمعة الحمادي عضو مجلس النواب بتوجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للحكومة إلى إعادة البحث في مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية.

وأكد الحمادي على أن هذا التوجيه الكريم من لدن جلالة الملك يأتي في ظل ما أكده جلالته من أهمية الاستفادة من قيم التجربة الديمقراطية التي تأتي بالتشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن هذا التوجيه يأتي متوافقاً مع حرص جلالة الملك على مستقبل وحقوق المواطنين وتأمين الاستقرار المالي.

وهنأ النائب الحمادي مواطني مملكة البحرين على هذا التوجيه الكريم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مؤكداً على أن القيادة الحكيمة لن تتوانى في تقديم كل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطنين.

من جانبه توجه النائب محمد ميلاد بجزيل الشكر وعظيم الامتنان بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي دائرته لمقام حضرة صاحب الجلالة ملك القلوب حامي الدين والوطن على ما تفضل به من توجيهات للحكومة الموقرة والسلطة التشريعية لإعادة بحث مشروعي قانون التقاعد من جديد لما فيه صالح المواطنين وديمومة الصناديق التقاعدية فكل الشكر الجزيل متبوعا بدعوات المواطنين لمقامه السامي بالحفظ والرعاية من الله جل جلاله

فيما رفع النائب محمد المعرفي إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خالص معاني الشكر والعرفان على توجيهه السامي بإعادة بحث مشروعي قانون التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، معتبراً هذا التوجيه السامي استمرارًا لنهج جلالته التشاوري وترسيخًا لمشروعه الاصلاحي الذي أرساه بحكمة ودراية واقتدار.

ودعا المعرفي أعضاء السلطة التشريعية وكافة افراد الشعب إلى الاستجابة لرغبة جلالته في النقاش حول المشروع وتنقيحه واضافة المقترحات والمرئيات لتطويره، حيث أنه يهم كافة أبناء الشعب البحريني.

من جهته أشاد النائب علي العطيش بالتوجيهات الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للحكومة الموقرة إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيين من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وقال العطيش: نثمن عاليا تأكيد جلالته على أهمية الاستفادة من قيم تجربتنا الديمقراطية التي تقوم على التشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة، ودعوته للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين بتأن ودون استعجال، وأن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية في إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة.

وتابع: جلالة الملك المفدى بنص الدستور رأس الدولة، والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية، وهو أيضا الذي يرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم، لذلك لم يكن مستغربا من جلالته أن يصدر هذا التوجيه السامي.

بدورة قال النائب د. عيسى تركي: اثبت الواقع أكثر من مرة أن جلالة الملك قريب من المواطن ويسمع صوته ويلبي تطلعاته، وان ارادته الملكية تعبيرا عن الإرادة الشعبية، مثمناً عاليا توجيهات جلالته السامية بإعادة بحث مشروعي قانون التقاعد فهو انتصار جلالة الملك للبحرين وللشعب وللمشروع الاصلاحي وللديمقراطية ، وأن هذه التوجيهات السامية التي تجسد حكمة جلالته وانه الحامي الامين للوطن والراعي لحقوق ومصالح الشعب، ترجمة للنهج التشاوري الذي يتبناه جلالته وضامنة للاستقرار ومعززة للأمن المجتمعي ومحققة للنماء وتؤكد بان منظومتنا ومؤسساتنا الدستورية بخير وانها تسير نحو التطور والنضج وتعكس المشاركة الحقيقية في صنع القرار وإدارة الدولة .

وتقدم تركي بجزيل الشكر لكل من ساهم بإخلاص لإيصال صوت الشعب من كتاب وصحفيين ومواطنين ونشطاء، فالشعب بمكوناته وممثليه نجح في إسماع صوته لجلالة الملك من خلال مؤسساته الدستورية، وبأسلوب حضاري ديمقراطي في فضاء شاسع من الحرية والامان ليؤكد بجلاء بأننا في دولة القانون والمؤسسات، فعلا لقد تحدث الوطن ووصل صوته لجلالة الملك وكانت الإرادة السامية متوافقة مع الإرادة الشعبية.

وأضاف: اننا كسلطة تشريعية امام مسؤولية كبيرة فالموضوع ليس كسر إرادات بقدر ما هو مصلحة وطن وحقوق شعب، وانه يجب تطوير النظام التقاعدي بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم الانتقاص منها.

من جانبه أشاد النائب خالد الشاعر عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيين من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأشار النائب خالد الشاعر أن التوجيهات الملكية السامية والتي أثلجت صدور المواطنين، وأسعدت المتقاعدين، وأدخلت الفرحة والاطمئنان في نفوس الجميع، وعكست حرص القيادة الرشيدة على متابعة شئون ومطالب الشعب الكريم، وأن جلالة الملك المفدى هو الداعم الأكبر والحامي الأمين على مصالح الوطن والمواطنين.

مؤكدا الشاعر أن السلطة التشريعية وبالتعاون الإيجابي مع السلطة التنفيذية سيواصلان في استكمال المشاورات في قانوني التقاعد بكل تأن دون استعجال، وبمشاركة المؤسسات المعنية تحقيقا للتوافق الوطني بين الجميع، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. مع إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية، والوفاء بالتزاماتها المستقبلية والأجيال القادمة.

معربا الشاعر عن كل عميق التقدير وبالغ الامتنان للقيادة الرشيدة على تجاوبها الكريم لما بينه النواب من مرئيات، وما أبداه المواطنين والكتاب والصحفيين وكافة الوسائل الإعلامية من ملاحظات ومناشدات، ومؤكدا أن النهج السديد الذي أرسى قواعده الملك المفدى في تعزيز قيم التشاور والتوافق الوطني، سيظل دائما وأبدا هو النهج القويم والفاعل لدعم وتطوير المشروع الإصلاحي وتعزيز الشراكة في صناعة القرار الوطني.

من جهته أكد النائب ناصر القصير أن شعب مملكة البحرين جميعا يقول بكل الفخر والاعتزاز شكرا لجلالة الملك المفدى، ويعرب عن بالغ التقدير وعظيم الامتنان لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيين من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف القصير أن تجاوب جلالة الملك المفدى مع مناشدات ونداءات أبناء شعبه، ومع ما تحدث به ممثلي الشعب، ومع ما كتبه الصحافة والوسائل الإعلامية، تؤكد أن العاهل المفدى قريب من أبناء شعبه، وأن مصلحة المواطن هي من أولى اهتماماته ورعايته الكريمة، وأن حرص جلالته على مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وأن نهج التشاور والتوافق هو السبيل الأمثل لبحث كافة القضايا الوطنية.

وأشار القصير أن مجلس النواب ومجلس الشورى، وبالتعاون مع الحكومة المقورة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية سيواصلون استكمال المشاورات مشروعي قانوني التقاعد بكل تأن ودون استعجال، وسيأخذ المشروعين حقهما في الدراسة والمناقشة بشكل مفصل ومسهب ودقيق، وبمشاركة المؤسسات المعنية تحقيقا للتوافق الوطني بين الجميع، مع إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية، على تجاوز المرحلة الحرجة، والوفاء بالتزاماتها المستقبلية والأجيال القادمة.

وأوضح القصير أن بحث تطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين، بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين، ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية من خلال تطوير مجالات استثمارها وتنميتها لدعم تنويع مصادر الدخل لينعكس في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين مستقبلاً، بات أمرا ضروريا وهاما، ويستوجب المشاركة من الجميع لإبداء كافة الآراء والمقترحات التي تسهم في دعم التوافق الوطني بما يحقق المصلحة للوطن والمواطنين.

بدورها صرحت الدكتورة جميلة السماك ان توجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه للحكومة الموقرة إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية والأخذ بمرئيات وملاحظات مجلسي الشورى والنواب وما أبداه المواطنون من اراء هو تأكيد على اهتمام وحرص جلالته بهموم المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة من خلال تطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين وتأمين الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية.

وأضافت ان التوجيهات الملكية السامية هي تفعيل للشراكة المجتمعية  بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتقاسم المهام استكمالا  للمشروع الإصلاحي لجلالته و القائم على الاستفادة من قيم التجربة الديمقراطية التي تشجع على التشاور والتوافق في مختلف القضايا الوطنية بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين و تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بتطوير القوانين والاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وتقديم حلول تقدمية تعمل على ترسيخ شرعية التغييرات المقترحة وتعزيز الالتزام بتنفيذها وبالتالي تؤدي الى تعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية  ومواصلة مسيرة الإنجازات الحضارية والتنموية الكبيرة التي تم تحقيقها في كافة مجالات العمل الوطني و التي جاءت بفضل جهود حكومتنا الرشيدة.

من جانبه أشاد النائب د.علي بوفرسن بالتوجيهات الملكية الخاصة بإعادة بحث مشروع قانون التقاعد وتلمسه لحديث الشارع البحريني الرافض لما تضمنه هذا القانون من إعطاء صلاحيات لهيئة المتقاعدين وما يترتب على ذلك على خسارة المتقاعد لحقوقه.

وأكد د.بوفرسن أن جلالة الملك المفدى وضع يده على الجرح ووجه لعلاجه بالطريقة السليمة بأن وجه للأخذ بعين الاعتبار ما تم طرحه في مجلس النواب والصحافة والكتاب وجميع الجهات الرسمية والاهلية من أجل الحفاظ على مكتسبات المواطن.

ولفت إلى أن مجلس النواب كان واضحا لرفضه الموافقة على ما يضر المواطن ويسلبه حقوقه من خلال قانون مخالف للدستور كون الهيئات لا يجوز إعطائها ومنحها مثل هذه الصلاحيات، مشيرا إلى أن المواطن من حقه أن يستحق ما دفعه طوال سنين عمله في وظيفته ولا مساومة على هذه الحقوق.

وأثنى د.بوفرسن على دعوة جلالته للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين بتأن ودون استعجال، وأن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية في إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة، وقد اثلجت هذه التوجيهات السامية كافة شعب البحرين الوفي.

بدوره قال النائب جمال داوود: لا شك ان توجيهات جلالة الملك المفدى تعبر عن روح الوطن والوطنية التي يلتمسها كل فرد على ارض الوطن ومنذ اثارة موضوع التقاعد وجميع المواطنين على ثقة منذ تلك اللحظة بأن جلالة الملك المفدى سيكون له قراره الذي يحقق رضا الجميع خاصة ونحن من خلال متابعة لقاءات القيادة اتضحت التوجهات التي تحفظ حقوق شعب البحرين لما كان من تواصل مع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد الامين فحكمت القيادة ترتقي بشعب البحرين وتضمن له استقراره وتدفعه للتطور والارتقاء.

من جهته قال النائب جمال بوحسن: أن التوجيهات الملكية السامية تترجم رؤية جلالة الملك الأبوية تجاه أبناء شعبه، وجاءت بإعادة النظر في قانون التقاعد كترجمة عملية لرؤية جلالة الملك تجاه كافة أفراد شعبة ولتضع حد لكل المخاوف والهواجس كانت تعتري الجميع وليثبت جلالته بالدليل القاطع والبرهان الساطع بان جلالته هو صِمَام الأمان لمملكة البحرين.

وأضاف بوحسن أن التوجيهات الملكية السامية جاءت كما عودنا جلالته في الوقت المناسب حيث ان رعاية واهتمام جلالته بكل ما يهم الوطن والمواطنين هو هاجس والهدف السامي الذي تتطلع اليه التوجيهات الملكية السامية في كل وقت وحين، وقد اثلجت التوجيهات الملكية صدور أبناء الشعب البحريني كافة لما تمثله من لغته أبوية حانية وكريمة، وقد عودنا جلالته على الأخذ برأي ومشورة السلطة التشريعية الممثل للشعب البحريني في نقل هموم وهواجس المواطنين.

من جانبه أشاد النائب عبدالحميد النجار بالتوجيهات الملكية الخاصة بإعادة بحث مشروع قانون التقاعد وتلمسه لحديث الشارع البحريني الرافض لما تضمنه هذا القانون من إعطاء صلاحيات لهيئة المتقاعدين وما يترتب على ذلك على خسارة المتقاعد لحقوقه.

وأكد النجار أن جلالة الملك المفدى وضع يده على الجرح ووجه لعلاجه بالطريقة السليمة بأن وجه للأخذ بعين الاعتبار ما تم طرحه في مجلس النواب والصحافة والكتاب وجميع الجهات الرسمية والاهلية من أجل الحفاظ على مكتسبات المواطن.

ولفت النجار إلى أن مجلس النواب كان واضحا لرفضه الموافقة على ما يضر المواطن ويسلبه حقوقه من خلال قانون مخالف للدستور كون الهيئات لا يجوز إعطائها ومنحها مثل هذه الصلاحيات، مشيرا إلى أن المواطن من حقه أن يستحق ما دفعه طوال سنين عمله في وظيفته ولا مساومة على هذه الحقوق.

وأثنى النجار على دعوة جلالته للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين بتأن ودون استعجال، وأن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية في إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة، وقد اثلجت هذه التوجيهات السامية جميع المواطنين.

بدوره أعرب النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن بالغ الامتنان والارتياح الذي شهده الشارع البحريني من المواطنين والمتقاعدين للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيين من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأشار بوعلي أن التوجيهات الملكية السامية من العاهل المفدى، إثر اللقاءات المثمرة مع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، واللقاءات الكريمة مع معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، تؤكد حرص جلالته على رعاية مصالح الوطن والمواطنين، والاهتمام الرفيع بتقدير جهود وعطاء وخدمات المواطنين، والسعي الكريم لتحقيق ما يصبو له جلالته من رفعة وتقدم لمملكة البحرين ومستقبلها الزاهر.

وأكد بوعلي أن الاجتماعات المشتركة التي ستتم قريبا بين الحكومة الموقرة ومجلس النواب ومجلس الشورى، ستبحث سبل دعم الصناديق التقاعدية وضمان الوفاء بالالتزامات المستقبلية، دون المساس بحقوق المتقاعدين، وأن مستقبل الصناديق التقاعدية أمانة وطنية ومسئولية مشتركة، وسيتم مناقشة الأمور بكل شفافية ووضوح، وإطلاع المواطنين والمتقاعدين على النتائج، وأن الشراكة لصنع القرار في هذا الأمر سيحقق التوافق الوطني.

مشيدا بوعلي باهتمام ومتابعة سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد لموضوع التقاعد وحقوق المتقاعدين ومستقبل الصناديق التقاعدية، ومثمنا موقف المجلس النيابي وكافة مؤسسات المجتمع والوسائل الإعلامية والشخصيات الوطنية في السعي لعدم الإضرار بحقوق المتقاعدين، والوصول للمعالجات والحلول التوافقية لمستقبل الصناديق التقاعدية.

وأوضح بوعلي أن توجيه جلالة الملك المفدى بالاهتمام بما أبداء أعضاء السلطة التشريعية والمواطنين والكتاب وأصحاب الأعمدة والأقلام والصحافة وكافة الوسائل الإعلامية من ملاحظات ومرئيات، تعزز من قيم المشروع الإصلاحي وإعلاء الممارسات الحضارية والقانونية والشراكة في صنع القرار بتأن دون استعجال، وضرورة بحث الموضوع بإسهاب وتفصيل ومن جميع الجوانب لتحقيق الغاية العليا وهي مصلحة الوطن والمواطنين.

من جانبه أشاد النائب محمد العمادي بالتوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك بشأن إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون مع السلطة التشريعية، موكدا أن التوجيهات جاءت حرصاً من جلالة الملك على التعاون والتشاور بين السلطتين لما فيه مصلحة للوطن والمواطنين، مضيفاً أن إعادة النظر في قانوني التقاعد اللذان عرضا على السلطة التشريعية في الفترة الماضية أثارا اللغط والجدل في الشارع البحريني لما كان له اختلاف في وجهات النظر واعتراض مجلس النواب والمواطنين على هذا المشروع.

وأضاف أن هذه الخطوة لاقت ترحيباً من النواب وارتياح شعبي، وتأتي مقدرة إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه وهو رأس السلطات وحامي البلاد، وقال: نأمل أن تترجم توجيهات جلالته بدراسة قانون يحفظ حقوق المواطن وحقوق المؤمن عليه، بالإضافة إلى مراعاة التقاعد وهيئة التأمينات للنجاح في إعادة استثمار أموال المؤمن عليهم بطريقة سليمة وحفظ مكتسبات المواطنين.

كما رفع النائب عادل بن حميد خالص الشكر والامتنان الى مقام صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى على إصدار توجيهاته السديدة بإرجاع مشروعي قانوني التقاعد الى الحكومة لإجراء المزيد من المشاورات وإعادة دراستهما دراسة وافية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالموضوع والتشاور مع السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي النواب والشورى.

وأكد بن حميد أن جلالة الملك حريص كل الحرص على التوافق الوطني في كافة المحطات والقضايا الوطنية؛ وخصوصا في الموضوعات التي تمس الحياة المعيشية للمواطنين وتتعلق بمستقبل الاجيال القادمة.

مشددا على ان الامر الملكي السامي إنما يأتي في سياق التزام جلالة الملك المفدى الدائم بنهج الشورى والاخذ برأي المواطنين وأهل الرأي وكافة المعنيين لضمان الوصول الى أفضل الحلول والآليات في معالجة أية موضوعات خلافية.

واعتبر بن حميد ان إتاحة الفرصة لمجلسي النواب والشورى لدراسة قانوني التقاعد دون استعجال سيساهم في الوصول الى معالجات توافقية دائمة فيما يتعلق بأوضاع الصناديق التقاعدية وبما يضمن ديمومتها وقدرتها على تأدية كافة التزاماتها.

وأكد ان التوجيه الملكي السامي انما يثبت ان جلالته حفظه الله ورعاه انما يمثل صمام الأمان لكافة مكتسباتنا الوطنية والمكتسبات المعيشية للمواطنين.

من جهته ثمن سعادة النائب حمد سالم الدوسري توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأن إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد وذلك بالتنسيق والتعاون مع السلطة التشريعية، مؤكدا انه ليس بغريب على جلالة الملك وهو الذي عودنا في كل الموضوعات على تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على مكتسبات المواطنين المعيشية وعدم التفريط بها.

وذكر النائب الدوسري ان جلالة الملك المفدى هو داعم مسيرتنا التنموية بفضل المشروع الاصلاحي الشامل الذي يرتكز على صون حقوق ومكتسبات المواطنين.

وقال ان التوجيهات الملكية رسمت البهجة في نفوس المواطنين خاصة مع إعادة مشروعي القانون للتباحث من جديد، مما يؤكد ضرورة اشراك السلطة التشريعية في القرارات.

واشار الى ان التوجيهات الملكية الابوية من لدن جلالة الملك المفدى ستعمل وفق التشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل كبير على ازالة نقاط الاختلاف الموجودة في مشروعي قانوني التقاعد.

ونوه الى انه يجب وضع الخطط اللازمة التي تؤمن ضمان قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المواطنين دون انتقاص من حقوقهم ومميزاتهم.

ولفت الى أن مشروع القانون الجديد يجب ان لا يمنح صلاحيات واسعة لمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي والمجلس الأعلى للصندوق العسكري والمتمثلة في تحديد نسبة اشتراكات التقاعد، وتحديد سن التقاعد، واحتساب الراتب التقاعدي، والزيادة السنوية للمتقاعدين وشراء المدة الافتراضية، مبينا انه يجب الرجوع الى السلطة التشريعية.

بدوره توجه نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أنس علي بوهندي بجزيل الشكر والتقدير إلى جلالة ملك البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه على توجيهه للحكومة الموقرة بإعادة بحث مشروع قانون التقاعد المدني والعسكري، وقد جاء هذا التوجيه تجاوبًا مع التطلعات والمخاوف الشعبية ومتوافقاً مع اجماع رفض أعضاء مجلس النواب للمشروع.

 كما أكد بوهندي بأن اللفتة الملكية الكريمة تضمنت توجيهات للحكومة الموقرة بأن ما قرره مجلس الشعب المنتخب، وما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيين من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة من مخاوف بأن التعديل سيؤثر على مستقبل المواطنين، وأن التجربة الديمقراطية الناجحة والفريدة التي تقوم على أساس التشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة، ضرورة للتكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويجب أن توضع في الحسبان في المستقبل جميع القوانين التي يتم طرحها بأنها لا تؤثر على المواطنين ولا تمس أرزاقهم وتلبي احتياجاتهم، وأن الحكمة الكبيرة الذي يتمتع بها جلالته حفظه الله ورعاه، تبين مدى قُربه من شعبه وحبه لهم، وسعيه المستمر التخفيف عنهم لتحسين مستواهم المعيشي، ويسير على نفس هذا النهج سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد الأمين لتلمس احتياجات المواطنين عبر ما يحققونه لهم من توفير المسكن اللائق والحياة الهانئة الكريمة.

واختتم النائب أنس بوهندي القول بأن قانون التقاعد المراد تعديله يجب أن يتم دراسته بتأنٍ، وأن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية في إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة، ويحقق ديمومة المشروع الإصلاحي الذي يلبي طموح ومستقبل المواطنين وفق رؤية مملكة البحرين 2030.