رفع النائب عادل بن حميد خالص الشكر والامتنان الى مقام صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى على إصدار توجيهاته السديدة بإرجاع مشروعي قانوني التقاعد الى الحكومة لإجراء المزيد من المشاورات وإعادة دراستهما دراسة وافية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالموضوع والتشاور مع السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي النواب والشورى.

وأكد بن حميد أن جلالة الملك حريص كل الحرص على التوافق الوطني في كافة المحطات والقضايا الوطنية؛ وخصوصا في الموضوعات التي تمس الحياة المعيشية للمواطنين وتتعلق بمستقبل الاجيال القادمة.

مشددا على ان الامر الملكي السامي إنما يأتي في سياق التزام جلالة الملك المفدى الدائم بنهج الشورى والاخذ برأي المواطنين وأهل الرأي وكافة المعنيين لضمان الوصول الى افضل الحلول والآليات في معالجة أية موضوعات خلافية.

واعتبر بن حميد ان إتاحة الفرصة لمجلسي النواب والشورى لدراسة قانوني التقاعد دون استعجال سيساهم في الوصول الى معالجات توافقية دائمة فيما يتعلق بأوضاع الصناديق التقاعدية وبما يضمن ديمومتها وقدرتها على تأدية كافة التزاماتها.

وأكد ان التوجيه الملكي السامي انما يثبت ان جلالته حفظه الله ورعاه انما يمثل صمام الأمان لكافة مكتسباتنا الوطنية والمكتسبات المعيشية للمواطنين.