المتابع بعناية لتصريحات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة منذ إحالة قانوني التقاعد للسلطة التشريعية، يُدرك رسائل التطمين التي بعثها سموه للمواطنين، والتي تأتي ضمن مواقف سموه الثابتة تجاه كل ما يمس المواطن في معيشته وأمنه واستقراره، وحرص سموه على أن المواطنين يجب ألا يشعروا بالقلق وعدم الأمان تجاه مستقبلهم، فسموه يؤكد دائما أن مصلحتهم تأتي في صدارة أولويات الحكومة وتتمحور عليها جميع خطط وبرامج عملها.

مصلحة المواطن أولا وقبل كل شيء.. مبدأ يرسخه سمو رئيس الوزراء في كل موقف مهم ومحوري، وفي كل قضية رأي عام تشهدها البحرين.

كما يؤكد سموه دائما أن المقاربة الأنجع لحل أي مسألة، وإن بدت مستعصية، هي بالتشاور وتبادل وجهات النظر؛ لاستعراض الموضوع من جميع الزوايا، وفي النهاية يتخذ القرار الذي يخدم المواطن على أفضل وجه.

هذا المبدأ الراسخ الذي يتبعه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان يعد مثالا يحتذى به في التعامل مع جميع القضايا بموضوعية وتجرد من الذات، والنظر للأمور من جميع الزوايا وليس من زاوية واحدة ضيقة.

بالتأمل في الكيفية التي يتعامل بها سموه مع المواقف كافة بحكمة وموضوعية، يمكن أن يستقي العاملون في مجال الصحافة العبر والدروس في الموضوعية؛ ليكرسوها في ممارساتهم المهنية فينجحوا في تأدية أهم رسالاتهم؛ التعبير عن نبض الشارع ونقل الصورة الحقيقية إلى صناع القرار والمسؤولين، وكذلك مساعدة الجمهور على تكوين آرائهم بأنفسهم عبر تقديم الحقائق المجردة لهم.

عند تناول موضوع التقاعد، الذي يعد واحدا من أهم المواضيع التي شغلت بال البحرينيين في الآونة الأخيرة، إن لم يكن أهمها، كان من واجبنا كصحافيين أن نرتقي إلى مستوى الحدث بتحري الأمانة والموضوعية وتقديم الحقائق المجردة وتناول الموضوع من جميع زواياه بواقعية، بعيدا عن المبالغة أو الإثارة، التي غالبا ما تأتي بنتائج عكسية لا تخدم المتقاعدين، الذين يمثلون أصحاب المصلحة الحقيقية في مشروعي القانونين المثيرين للجدل.

فبعدما أخذ موضوع التقاعد حقه إعلاميا، جاءت التوجيهات الملكية بإعادة بحث مشروعي القانونين لتعيد الوضع إلى نصابه؛ إذ إن كل قانون يمس حقوق ومكتسبات المواطن يستحق النظر فيه ودراسته بروية وتأنٍّ للوصول إلى الاستنتاجات الصائبة واتخاذ القرارات السليمة بعد الأخذ بمشورة أصحاب الخبرة والدراية.

وهنا تكمن أهمية اتباع المقاربة، التي يؤكد عليها سمو رئيس الوزراء؛ عبر دعوة الخبراء والمختصين لمناقشة القانونين بتوسع وتعمق، بما يسمح بالأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لموضوع التقاعد، والتوصل إلى صيغة ملائمة تحقق المصلحة الآنية، وتضمن في الوقت ذاته استدامة صندوق التقاعد، حتى وإن لزم الأمر الاستعانة بأفكار من خارج الصندوق.