أعلن القضاء العراقي أنه سيجري إعادة الفرز اليدوي فقط للأصوات التي وردت بشأنها تقارير رسمية عن مزاعم تزوير أو شكاوى رسمية.

كما أشار إلى أن إعادة الفرز ستتم بتاريخ يحدد لاحقاً، وبحضور ممثلين للأمم المتحدة.

وأوضح الناطق الرسمي للمفوضية العليا للانتخابات في العراق، القاضي ليث جبر حمزة، في بيان الأحد أن مجلس المفوضين (من القضاة المنتدبين) عقد اجتماعا موسعا، وقد تتدارس التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، وتقرر أنه في حال ثبتت المخالفات فيتم إجراء عملية العد والفرز اليدوي المنصوص عليها في المادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب بالنسبة لهذه الأصوات فقط دون غيرها، وعدم المساس بأصوات المقترعين التي تحصلت بشكل قانوني سليم.

وقرر القضاء بحسب ما جاء في بيان المفوضية ما يلي:

- إعادة عملية العد والفرز يدويا استنادا لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا بالنسبة للمراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكوى مقدمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها سواء كانت في الداخل أو في الخارج وذلك احتراماً لإرادة الناخب وحقوقه في المشاركة في الشؤون العامة وعدم إهدار صوته الذي جاء دونما أية مخالفة.

- الايعاز لكافة مديري المكاتب الانتخابية (من السادة القضاة المنتدبين) في المحافظات التي حصلت شكاوى في المراكز والمحطات الانتخابية التابعة لها بضرورة نقل الصناديق الخاصة بها مع أجهزة التحقق الإلكتروني (بار كورد) بالتنسيق مع قيادة الشرطة للمحافظة وقيادة العمليات وتحت حراسة مشددة إلى الأماكن المخصصة في مدينة بغداد، وبإشراف مباشر من قبل مدير المكتب (القاضي المنتدب) على أن يحدد في وقت لاحق مكان وزمان إجراء العد والفرز اليدوي، بحضور ممثلي الأمم المتحدة والكيانات السياسية ووكلاء المرشحين.