+A
A-

رئيس مجلس النواب: تحرك نيابي عاجل لتنفيذ توجيهات جلالة العاهل

التوافق والنجاح أولوية وطنية لديمومة عمل صناديق التقاعد

 

أعرب معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب عن بالغ الاعتزاز وعظيم التقدير للدعم اللامحدود الذي تحظى به السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومؤكدا أن مجلس النواب باشر فورا وبصفة عاجلة لتنفيذ التوجيهات السامية، وبالتعاون مع الحكومة الموقرة ومجلس الشورى الموقر، لبحث إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، وفقا لمبدأ التشاور والتوافق، وصولا إلى حل يرضى الجميع، وبما يحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، ويكفل ديمومة الصناديق التقاعدية والوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

وأشاد رئيس مجلس النواب بما يوليه جلالة العاهل المفدى من اهتمام رفيع ومتابعة كريمة وتطلعات سامية لموضوع التقاعد، والتوجيهات السديدة لمعالجة وضع الصناديق التقاعدية والتأمينية، لضمان ديمومتها، بعزم أكيد ورغبة جادة، لما يمثله التقاعد من أهمية كبرى في حياة الفرد باعتباره من أولويات العمل الوطني في هذه المرحلة على أي شأن مجتمعي آخر.

كما وأعرب معالي رئيس مجلس النواب عن بالغ الامتنان والعرفان بما أولاه جلالة العاهل المفدى من اهتمام كبير في شئون الوطن والمواطنين، خلال ترأس جلالته لجلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، ومثمنا معاليه التعاون المثمر والفاعل مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والسعي المتواصل والمستمر لتحقيق التطلعات السامية لما فيه خير الوطن والمواطنين ومستقبل مملكة البحرين.

مؤكدا معالي رئيس مجلس النواب أن اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة قد باشرت تنفيذ التوجيهات السامية بكل سرعة ومسئولية، لبحث قانوني التقاعد، وسيتم في الأيام القريبة إعلان تشكيل أعضاء اللجنة المشتركة، وعقد الاجتماعات والتشاروات المكثفة،  للوصول إلى توافق بين جميع الأطراف، يراعي المصلحة العامة ويحفظ الحقوق للمشتركين والمتقاعدين، واضعين نصب أعيننا النجاح في هذا الملف الهام، تنفيذا لتوجيهات العاهل المفدى.

وأضاف معالي رئيس مجلس النواب أن موضوع التقاعد سيحظى بالأهمية المطلقة، في اللجنة الحكومة البرلمانية المشتركة، من خلال البحث والاهتمام والعمل على تحسين وضع الصناديق التقاعدية وتطوير ما تقدمه من خدمات للمتقاعدين والمشتركين بما يراعي المصلحة العامة ويكفل استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين.

ومؤكدا معالي رئيس مجلس النواب أن الإشادة الملكية السامية بالتعاون المثمر القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، يحمل الجميع مسئولية وطنية مضاعفة، في مواصلة نجاح الممارسات الديمقراطية، وتعزيز المكتسبات الوطنية، وإقرار التشريعات المتطورة التي تصب في صالح الشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وترسخ من مكانة مملكة البحرين إقليميا وعالمياً.

وأوضح معالي رئيس مجلس النواب أن مضاعفة العمل وتعظيم الانجاز، وفقا للتوجيهات السامية، ستكفل المزيد من النجاحات والتقدم والتطور، وأن التشريعات الوطنية ستكون دائما وأبدا كما يتطلع لها العاهل المفدى، معززة لاستمرار الخدمات المتكاملة التي تقدم للمواطنين، وداعمة للتوظيف الأمثل للموارد الوطنية، ومراعية لحقوق ومكتسبات المواطنين، ومحققة للتوازن فيما بين ذلك، ومن أهمها تعديل قانوني التقاعد.

ومؤكدا معالي رئيس مجلس النواب سعي الجميع، بكل إخلاص وتفان، في مواصلة العمل الوطني وتحقيق أهداف وغايات التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق ما يتطلع له الوطن والمواطنين من خير ونماء، وداعيا معاليه المواطنين وكافة الفعاليات الوطنية والوسائل الإعلامية، للوقوف مع القيادة الرشيدة وتطلعاتها الكريمة وتوجيهاتها الحكيمة، والثقة المسئولة بعمل اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة، من أجل تجاوز كافة التحديات الراهنة، والوصول إلى الحل التوافقي الذي يرضي جميع الأطراف، ويضمن ديمومة عمل الصناديق التقاعدية.