مرر مجلس النواب في جلسته قبل الأخيرة مقترحا قانونيا يعطي وزير العمل صلاحيات لإصدار قائمة تتضمن تحديداً لنسب البحرنة المطلوبة في كل قطاع اقتصادي، وأجاز للوزير اقتصار بعض المهن والوظائف على المواطنين فقط، ووفقا للإجراءات الدستورية، فإن الحكومة ممثلة في هيئة التشريع والافتاء ستعيد القانون بعد أشهر في صيغة “أكثر إحكاماً” أو كما يعرف دستوريا بـ “مشروع بقانون”، ومن ثم سيصوت عليه مجلس النواب مجدداً ومن بعده “الشورى”، فيبصر النور أو يوأد.

المقترح الذي مرره النواب جاء استجابة لمطالب فئات واسعة من شعبنا الذي يراقب بتمني الخطوات الثابتة والمتواصلة التي اتخذتها الحكومة السعودية بقصر قطاعات مهمة وحيوية على مواطنيها، فلم تلتفت إلى “عقبات في التنفيذ” أو حتى تنذر بعض الجاليات المقيمة على أراضيها لسنوات، فالأهم هو السعودي وحقه في الحصول على عمل وأجر لائقين.

المؤسف في المشهد الذي واكب تمرير المشروع البحريني، معارضة 3 جهات له، مجلس التنمية الاقتصادية، هيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ولن أتطرق في هذا المقال لمناقشة مبررات الجهات الثلاث في معارضة المقترح، وسأخصص لها مساحة أكبر لاحقا، ولكنني سأذكرُ هذه المؤسسات - ونحن نعيش أياماً تؤكد فيها قيادتنا ضرورة احترام المواطن ورأيه وتصوراته – بأن السواد الأكبر من مواطنينا يؤيدون فرض البحرنة، وأن جل البحرينيين باتوا يشعرون اليوم أن إلزام المؤسسات بالتوطين هو الحل لخلاص الآلاف من مستنقع البطالة، ويرون في سياسة “التدريب ودعم الأجور” الحالية قصورا عن إيصالهم إلى المواقع المناسبة لمؤهلاتهم وتخصاصاتهم.

وبالعودة إلى تمرير النواب مشروع “فرض البحرنة”، سأسجل في مقالي هذا تساؤلا بشأن غياب وزارة العمل عن المشهد برمته، فلم يحضر أي ممثل لها في الجلسة البرلمانية، ولم ترد مرئياتها أو تصوراتها بشأن المقترح في التقرير الذي أعد لهذا الغرض، رغم أن وزارة العمل الجهة الرسمية المسؤولة عن ملف توظيف البحرينيين في القطاع الخاص، فلماذا غاب وزير العمل أو وكيله عن مناقشة مقترح بقانون بهذا الحجم من الأهمية؟.