أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيانا حول ما يدور من جدل على ضوء مشروع قانون التقاعد الجديد الذي رفضه مجلس النواب وأقره مجلس الشورى قبل أن يصدر التوجيه السامي من جلالة الملك بالنظر في المشروع ودراسته وإشراك الأطراف المعنية فيه حفاظاً على مكاسب المؤمّن عليهم.

وعبر الاتحاد العام ممثلا بقياداته وقواعده النقابية في بيانه عن تمسكه أولا بحق التمثيل العادل بمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي وثانيا رفضه القاطع من حيث المبدأ أي توجه لتعديل قانون رقم 3 لسنة 2008 قائلا أن القانون ليس هو المشكلة وإنما المشكلة كما بينها تقرير (لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي) هي أصلا في إدارة واستثمار موارد الهيئة، رافضًا، أن يتم تحويل المشكلة بقدرة قادر إلى مشكلة في القانون.

واستغرب الاتحاد العام الدفع بالمواطنين في اتجاه مناقشة من هو مع أو ضد تعديل القانون وكأنه أمر مفروغ منه بينما يتم غض النظر والسكوت عن المشكلة الحقيقية وهي إدارة واستثمار موارد الهيئة وهي المشكلة التي اشتغل عليها تقريران مهمان لمجلس النواب كان الأول منهما من خلال لجنة التحقيق النيابية الأولى في عام 2004 والثاني منهما من خلال لجنة التحقيق النيابية الثانية في عام 2018

وقال الاتحاد العام كان المأمول أن يجري العمل على معالجة ما جاء به التقريران من ملاحظات وما بيناه من إخفاقات في إدارة واستثمار موارد هيئة التأمين الاجتماعي وليس التوجه لتعديل القانون والمساس بالمكاسب التي دفع من أجلها المؤمّن عليهم جزءا من كدهم وعرق جبينهم عبر عقود من السنين وهم يعملون ويسهمون في تنمية ورقي وتقدم هذا الوطن.

واستغرب الاتحاد العام في بيانه أن يكون التصريح بشأن استثمار مبلغ مليار من أموال الهيئة في القطاع النفطي لا يصدر من هيئة التأمين الاجتماعي وباسمها بل يصدر من الجهة التي سوف يُستثمر لديها المبلغ قائلا، البيان، إن المتعارف عليه أن يكون التصريح من المُستثمِر وليس من الجهة التي سيتم الاستثمار فيها وهو ما يكشف أهمية مراقبة ومراجعة سياسة الاستثمار لدى الهيئة خاصة وأن الهيئة يجب طبقا لقوانينها وأنظمتها أن تلتزم بنصاب محدد من أموالها للاستثمار الآمن من المخاطر والمضمون الربح.

وقال البيان، للأسف إن خبرة المؤمّن عليهم والمراقبين وخبرة الاتحاد العام مع مشاريع الاستثمار السابقة  خاصة مع غياب الطرف العمالي الممثل للمؤمّن عليهم عن مجلس الإدارة لا تبشر بخير ولا تدل على مقدرة حقيقية في رسم وممارسة سياسة الاستثمار الآمن الذي يدر على الهيئة الأرباح التي تجنبها مخاطر العجز الاكتواري وتزيد من مواردها وتنمّيها بشكل أفضل.  

وبشأن التوجيه الصادر من جلالة الملك حفظه الله ورعاه بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي قال الاتحاد العام في بيانه إنه توجيه مشكور وفي وقته خاصة ما تضمنه التوجيه من تطعيم المجلس بالعناصر الكفوئة

وقال الاتحاد العام لطالما نادينا بأن القرارات التي يتخذها المجلس بغياب الطرف العمالي الممثل للمؤمّن عليهم هي قرارات فاقدة لشرعية التمثيل لمصالحهم في ظل غيابهم عن صناعة هذه القرارات.

وقال الاتحاد العام نحن متمسكون بحق العمال ممثلين عبر اتحادهم العام في التواجد على طاولة صناعة القرار في الهيئة وقد رفع الاتحاد العام أسماء ممثليه منذ زمن ولا يزال ينتظر تشكيل هذا المجلس المنوط به إدارة الهيئة الأهم في البلاد إذا ما أخذنا بالاعتبار حقوق ومصالح مئات الآلاف من المؤمّن عليهم سواء من العمال في عالم العمل الآن أو من المتقاعدين الذين هم معنيون بالمنافع والميزات التقاعدية.