لا أعلم متى سننتهي و”نفتك” من الرسائل القصيرة المزعجة التي تصلنا عبر الهاتف من مختلف الجهات، “دينية، دعائية، ترويجية وغيرها”، وما أثار انتباهي هو تصريح اطلعت عليه صدفة لأحد المسؤولين في جمعية حماية المستهلك البحرينية ، حيث يقول “إن الجمعية أدركت صعوبة تتبع المكالمات والرسائل لأنها تأتي من خارج البحرين، وأشار إلى أن بعض الشركات متخصصة في بيع قواعد بيانات تحوي معلومات شخصية، ما يجعل كثيرا من مشتركيها عرضة لمثل هذا الانتهاك للخصوصية”، وسأركز على الجزئية الثانية من التصريح المتعلقة بالمعلومات الشخصية.

سمعنا كثيرا عن تنفيذ إجراءات للحد من الرسائل النصية الدعائية المزعجة، عبر عدة طرق وتفعيل بعض البرامج، أو حتى إرسال رسائل إلى شركة الاتصالات التي تتعامل معها، ولكن كل المحاولات تفشل وبكل أساليب العمل التفصيلية ومازال المواطن يستلم تلك الرسائل المزعجة، وبات محاصرا من عروض المتاجر والشركات “غصبن عليه”، وكأنه أصبح لزاما عليه أن يستقبل الرسائل ويفتحها دون مراعاة الخصوصية، وشخصيا كدت أفقد عقلي بسبب وصول تلك الرسائل المزعجة ومن شركات ومحلات لا أعرف عنها أي شيء ولم أزرها يوما ما، محلات تدلل على تخفيضات للملابس، وأخرى تعلمنا مواصفات بضاعتها الجديدة، وشركة ثالثة تقدم لك صورة واضحة من الكذب حين تخبرك بأنك فزت وكل ما عليك هو الاقتناع بسهولة، وهناك أيضا في هذا الميدان زهرة الحي وفاتنته وهي المكالمات التي تأتينا من محلات وشركات تحلية المياه، إذ تتفاجأ بأحد يكلمك على رقمك الخاص ويقول لك بالحرف “لقد تم ترشيحك لتركيب جهاز تحلية مياه في بيتك، قم بتجربته أولا ثم قرر، ما هو الموعد المناسب ليقوم مندوبنا بزيارتكم”، من أعطى هذا المحل أو الشركة أرقام الناس وكيف يسمحون لأنفسهم بإزعاج المواطنين بالاتصالات، نعم... كيف حصلت تلك الشركات على أرقام هواتفنا وهل هذا الفعل مخالف للقانون أم لا؟

ما أكتبه ليس خواطر عابرة وسريعة، إنما قضية تعمد إزعاج ومضايقة الناس بالاتصالات في جميع الأوقات دون مراعاة ظروفهم.