اهتمام جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء بما شغل المواطنين من خوف وقلق كبيرين حول ما أثير عن تعديلات قانون التقاعد، يعكس صورة رائعة للتلاحم بين القيادة والشعب، والجميع يتأمل خيراً بعد قرار تشكيل لجنة حكومية برلمانية مشتركة للوصول إلى صيغة توافقية تحفظ حقوق المواطنين والصناديق التقاعدية.

حقوق المواطنين أولاً ثم تأتي الصناديق التقاعدية، فكل الأخطاء والمخالفات السابقة وما نتج عنها من عجز بالصناديق كشفته التقارير الإدارية والمالية عاماً بعد عام، ولا يمكن دفع الثمن من جيب المواطن بحرمانه من حقوقه التقاعدية.

وما أثلج قلوب المواطنين، المتابعة اليومية لصاحب الجلالة عاهل البلاد وسمو رئيس الوزراء وتوجيههما اليومي للجنة المشتركة بمعالجة وضع الصناديق التقاعدية والتأمينية لضمان ديمومتها دون المساس بمستحقات المواطنين.

وكان القرار الحكيم بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتطعيمه بكفاءات تتحلى بالخبرة والمهنية والانضباط الإداري بما يكفل معالجة الأخطاء وتعويض الخسائر السابقة، وذلك يدل على الإصرار على تمرير القانون بما يحقق الإنصاف ويحفظ الحقوق، فأموال الناس لابد أن توضع بأيد أمينة ويتولى شؤونها واستثمارها أناس من أهل الخبرة والأمانة.

وما عشناه وقلقنا عليه طوال الفترة السابقة كان بسبب الأقاويل والتصريحات غير المدروسة حول القانون الجديد، حيث أصبحت الصورة ضبابية بشأن قوانين وقرارات مصيرية تمس معيشة المواطنين، وهو أمر غير صحي ويضع المواطن في مربع الضياع والانجرار وراء الشائعات، فلا يجد مصدرا رسميا يرد عليه والجواب كان إلى حين صدور القانون، مع تلميحات تزيد مخاوفه وتدفع الكثيرين لاتخاذ قرارات مصيرية بشأن وقت التقاعد دون دراسة أو معرفة ما يحمله القانون الجديد من تعديلات وهل ما يقال صحيح إم إشاعات؟.