نظم بيت التجار صباح اليوم، مؤتمراً إعلامياً بمشاركة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس، والنائب الأول للرئيس السيد خالد محمد نجيبي، وبحضور النائب الثاني للرئيس السيد محمد عبدالجبار الكوهجي، وبمشاركة الأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي السيد عارف أحمد هجرس، وعضو المكتب التنفيذي السيد باسم الساعي، وعضو مجلس الإدارة السيدة سونيا جناحي، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالغرفة، بمشاركة ممثلي الصحافة والإعلام.
وفي بداية المؤتمر الصحفي أعرب المتحدث الرسمي باسم الغرفة النائب الأول للرئيس السيد خالد نجيبي عن اعتزازه وتقديره لجميع الصحفيين والإعلاميين على حضورهم وتجاوبهم الفاعل مع الغرفة في جميع المحافل والفعاليات وعلى اهتمامهم المستمر -على وجه الخصوص- بمتابعة مستجدات تنفيذ خطة الـ100 يوم والتي أعلنها مجلس الإدارة للدورة الحالية 29 منذ الترشح وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي الذي حصد فيه مجلس إدارة الغرفة بكل اعتزاز ثقة المجتمع التجاري الذي منحه صوته وثقته لخدمة مصالح التجار وأصحاب الأعمال في المملكة.
وفي هذا الصدد، أكد السيد سمير ناس أن مجلس الإدارة يدرك جيداً المنعطفات التي تمر بها اقتصاديات العالم وما يشوبها من تغييرات متلاحقة، واضاف :"على الرغم من ذلك فإننا نرصد الكثير من الفرص المتاحة. ومن هنا كان التحدي الأكبر بالنسبة لنا بخوض غمار التغيير والتصحيح لمسار الغرفة من خلال منهج عملنا الرصين المتمثل بخطة المائة يوم التي تحدد استراتيجيتنا وأولوياتنا في الوقت الراهن وعلى المدى البعيد، والتي سوف تمكننا من اقتناص الفرص وتحقيق المزيد من المكتسبات على كافة الأصعدة".
وأضاف ناس "بأننا نهدف لتلبية كافة تطلعات الشارع التجاري في البحرين، وحرصنا منذ استلامنا لمهامنا على الوصول لكافة التجار وأصحاب الأعمال، وهذا ما شهده الجميع في الجمعية العمومية للغرفة حيث كان الحضور هو الأضخم على مستوى تاريخ الغرفة على امتداد السبعة عقود الماضية". مؤكدا " أننا سوف نستمر بتعميق تواصلنا مع شركائنا وأعضائنا الكرام للوقوف معهم على كافة مستجداتهم من خلال منهجيات الاتصال المعتمدة ضمن خطة المائة يوم، والتي طلبنا لأجلها استشارة ٣ شركات دولية متخصصة في هذا المجال".
وفيما يتعلق بآلية تنفيذ عمل خطة المائة يوم، أكد ناس أن الغرفة شهدت انطلاقة تتسم بالقوة والتأثير، حيث بدأت أولى خطواتها بتشكيل المجلس الاستشاري الذي يضم عقولا اقتصادية مخضرمة من شأنها أن تدعم بخبرتها عمل الغرفة. كما أنهم باشروا بسلسلة اللقاءات الدورية مع الأعضاء ابتداءً من ندوة مناقشة الرسوم التجارية، ومن ثم إقامتهم للمجلس الرمضاني الذي شهد حضوراً عامراً وأخيراً من خلال لقاء المترشحين لعضوية اللجان الدائمة بالغرفة التي ستكون الدينامو المحرك والفاعل في الساحة التجارية المحلية والدولية.
وبالنسبة للعلاقات التجارية للغرفة على المستويين المحلي والخارجي، أوضح ناس: "إننا نعمل اليوم على مراجعة وتحديث اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المبرمة مع دول العالم وذلك بما يساهم في الحصول على المزيد من المزايا والمكتسبات الاقتصادية. كما أننا بصدد تنشيط اتصالاتنا الداخلية والإقليمية والدولية لتعزيز الحضور والتمثيل التجاري والدبلوماسي للغرفة والبحرين".
وقال ناس "نحن نبذل أقصى جهودنا جميعاً كأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي لبلوغ الهدف الأكبر وهو إرجاء القرار إلى الغرفة في إطار تشاوري راقي، وتحويلها لمنصة شاملة تخدم جميع التجار والصناعيين في البحرين".
من جانبه أشار السيد خالد محمد نجيبي أن مجلس الإدارة الحالي قام ولا يزال بتنفيذ خطة المائة يوم ضمن استراتيجية عمل ممنهجة تتسم بالجُرأة والشمولية والشفافية والابتكار، وذلك بهدف تنفيذ الإصلاحات على المستويين الداخلي والخارجي والتي من شأنها أن تحقق نقلة نوعية في تاريخ الغرفة.
وأكد النائب الأول لرئيس الغرفة أن خطة المائة يوم قد رسمت الأولويات، حيث أنهم عملوا ضمن 5 مسارات لكي يصلوا لغاياتهم المنشودة، أولها وضع الأطر القانونية من خلال تحديث لوائح وأنظمة الغرفة، والثاني التوجه نحو الانفتاح على الأسواق العالمية وتوسيع مجالات الاقتصاد الوطني، كما أنهم بصدد الكشف عن مشروع خاص لدعم رائدات الأعمال. وأضاف نجيبي "أما مسارنا الثالث فيركز على جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الدولية. كما أننا نسعى ضمن المسار الرابع لتعزيز شراكة الغرفة مع كافة المؤسسات المهنية والتجارية من خلال خطة العمل النموذجية الخاصة باللجان القطاعية لدينا. وأخيرا فإننا نعمل في المسار الخامس لتطوير الجهاز الإداري والتنفيذي وإعادة هيكلة العمل بما يتناسب مع خطتنا الطموحة للارتقاء بالأداء والتنفيذ".
أوضح نجيبي أن الغرفة بصدد تعزيز حضورها وشراكتها مع صناع القرار الحكومي بوصفها الممثل الرسمي للقطاع الخاص، وإنهم بدأوا ذلك بالفعل من خلال المبادرة التي طرحت لتأجيل قرار زيادة رسوم الأنشطة التجارية، ومن ثم الأخذ بآراء ومرئيات أصحاب الأعمال وإعدادها ضمن دراسة علمية مفصلة سيتم الكشف عن نتائجها المثمرة عما قريب.
وفيما يتعلق بالخطة المطورة لعمل اللجان، ذكر نجيبي أن اللجان هي العصب الأول والمحرك الرئيسي لخطط واستراتيجيات الغرفة التي تهدف لطرح مبادرات عمل طموحة وجريئة لتطوير القطاعات التجارية بكل مجالاتها وفتح آفاق لا متناهية أمام رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبدوره أشار الأمين المالي للغرفة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي السيد عارف أحمد هجرس أن الغرفة تعيش اليوم عصراً جديداً تواكب فيه توقعات الشارع التجاري من ناحية أداء دورها المنوطة به لمواجهة مختلف المعوقات والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، مضيفاً أن هذه التحديات تتنوع ما بين قصيرة وطويلة المدى.
ذكر هجرس أن مجلس إدارة الغرفة للدورة الجديدة منذ أن وضع خطة الـ 100 يوم وهو يعمل على قدمٍ وساق مشيراً أن النتائج ستكون كثيرة بمشيئة الله، وأضاف: "لدينا تحديات قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد، وأن أكبر التحديات التي نواجهها اليوم في الغرفة هي تطوير كادرنا الوظيفي حيث قمنا بوضع برنامج تدريبي لتأهيل مهاراتهم والارتقاء بخبراتهم العملية للنهوض بدورهم المأمول في خدمة اعضاء الغرفة الكرام وجميع منتسبي هذه المؤسسة العريقة".
نوه السيد عارف هجرس إلى أن الاهتمام بتنمية قدرات موظفي الغرفة يهدف في المقام الأول والأخير إلى جعل غرفة تجارة وصناعة البحرين غرفة قوية بكوادرها الوطنية، مثمناً في هذا الصدد الطاقات المتميزة العديدة وذات الكفاءة العالية التي تحظى بها الغرفة من العاملين فيها.
وفي سياق متصل، لفت هجرس إلى أن مجلس الإدارة حالياً يعكف على تغيير ثقافة بيئة العمل في الغرفة نحو الأفضل، وعلى إعادة تنظيم مكاتب الموظفين، ووضع خطة محفزات تشجيعية للعاملين.
وأشار هجرس إلى طرح أفكار جديدة متميزة ومبتكرة لأول مرة، وكانت هناك تحديات كبيرة حيث قاموا بتقليص عدد لجان الغرفة من 24 لجنة إلى 10 لجان فقط، وتم دمج بعض اللجان وذلك حسب تداعيات السوق التجاري واحتياجاته، ووضعوا معايير لهذه اللجان ولاختيار رؤسائها وأعضائها، وشهد إقبال كبير من التجار من أصحاب وصاحبات الأعمال ذوي المؤهلات العالية الراغبين برئاسة وعضوية هذه اللجان، مما يعكس الرغبة الحقيقية لديهم بالارتقاء بدور الغرفة من جهة وبقطاعات الأعمال في المملكة من جهة أخرى.
ولفت هجرس إلى أنه سيتم متابعة قياس أداء وتقييم هذه اللجان كل ثلاثة أشهر، والقرارات التي تصدر عنها، حيث كان المعمول به في السابق نظام السلّم الهرمي الذي يبدأ من مجلس الإدارة وصولاً إلى السوق، أما الآن فقد عكست هذه المعادلة فقد بدأوا بقياس نبض السوق التجاري والاستماع لمشكلات وصعوبات التجار لتُرفع هذه القضايا مع الحلول المقترحة من كل لجنة على حدا إلى المكتب التنفيذي الذي بدوره يقوم بإيصالها إلى مجلس الإدارة. كما ستكون هناك إجراءات رقابية تحفيزية وأخرى تنظيمية فيما يتعلق بحضور أو تغيب اعضاء اللجان عن الاجتماعات الدورية.
واختتم السيد عارف هجرس تصريحه بالإشارة إلى أن هناك ثَورة ونقلة نوعية في دور وأداء الغرفة التي كانت ولا تزال على مر العصور تمثل منصة لكل التجار وبيتهم الأول، مؤكداً أن أبواب الغرفة مفتوحة لجميع التجار.
من جانبه أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الـ 100 يوم السيد باسم محمد الساعي بأن خطة المائة بمثابة خارطة الطريق نحو قيادة التغيير في الغرفة والانطلاق بها نحو آفاق عصرية تواكب المتغيرات الاقتصادية وتلبي طموحات أعضائها والمجتمع التجاري.
وذكر الساعي بأن خطة المائة يوم هي خلاصة التقييم الشامل والموسع للرؤية والمهام الحقيقية للغرفة، بالإضافة للرصد الدقيق للتحديات التي تواجه القطاع الخاص من خلال الاستماع للعقبات والتحديات من قبل أصحاب الأعمال في مجالات مختلفة مع أخذنا بالاعتبار كذلك للمتغيرات الإقليمية والخارجية المؤثرة على بيئة الأعمال والاقتصاد إجمالا، وعليه فإنه نتيجة لكل ذلك سنتمكن بشكل علمي ومهني من قيادة عملية التصحيح وتحويل المسار بما يواكب رؤى وتطلعات الجميع.
واستكمل الساعي بأنه وبهذه الصورة فإنهم يعتبرون هذه الخطة بمثابة الالتزام التام لأعضاء مجلس الإدارة في ترتيبه لأولويات العمل والتنفيذ، حيث أنهم قطعوا شوطاً كبيراً في حلحلة الملفات الهامة وينتظرهم المزيد منها على عدة مراحل والتي ليس بالضرورة أن الانتهاء منها بمدة المئة يوم الفعلية، فبعضها يستغرق عاماً وأخرى مع انتهاء الدورة، وما زالت الجهود مستمرة.
وفيما يتعلق بآلية العمل والتنفيذ، ذكر الساعي أن خلاصة التقييم لوضع الغرفة دعتهم للقيام بالعمل على ٤ مراحل أساسية، الأولى وهي الأهم هيكلة الغرفة وتكوينها المتمثل بجهازها الفني والإداري الذي لابد وأن يتناسق مع التوجه الحديث لقيادة التغيير والانطلاق. أما المرحلة الثانية فهي آلية الاستجابة لهواجس وتطلعات التجار وأصحاب الأعمال من خلال تأسيس نظام متكامل وأدوات فعالة تلبي كافة الطموحات والتطلعات. أما المرحلة الثالثة فهي عملية التغيير الشاملة في منظومة عمل اللجان الدائمة التي تعد عصب الغرفة وحلقة الوصل الأساسية مع أعضائها والمجتمع التجاري إجمالا. مشيرا الى انه كانت هناك الكثير من النواقص في السابق، إلا أنهم يعملون لتمكين اللجان من قيادة الحراك الاقتصادي وفتح آفاق لا حدود لها أمام القطاع الخاص.
واختتم الساعي تصريحه بالإشارة إلى أن المرحلة الرابعة تعد من أهم مراحل العمل بالنسبة لهم، وذلك لأهميتها البالغة وأثرها العميق، وهي اعتماد عنصر التكنولوجيا التقنية الحديثة بما يساهم في تقديم التسهيلات والخدمات لأعضاء الغرفة وأصحاب الأعمال للانطلاق إلى عالم التجارة الالكترونية بكل ما تحمله من حلول ومزايا، مع حرصهم الشديد على الإشراف المباشر لقيادة عملية التحول من الاقتصاد التقليدي نحو الالكتروني بشكل سلس وآمن. وبالإضافة لذلك، لقد قاموا بتقييم احتياجات الغرفة وأعضاءها الحالية والمستقبلية وتبادل المعلومات من خلال تطبيق متكامل للهواتف النقالة على نحو يسهل من عملية التواصل ما بين الغرفة وأعضائها وكافة أصحاب الأعمال ودعم حصولهم على الحلول والمزايا المبتكرة التي يقدمها لهم بما يساهم في تطوير أعمالهم التجارية.
من جهتها، ذكرت عضو مجلس الإدارة رئيس فريق عمل هيكلة اللجان بالغرفة السيدة سونيا محمد جناحي أنه في سياق خطة الـ 100 يوم وضعوا اهتمامهم بإعادة هيكلة اللجان الدائمة بالغرفة، والسبب في ذلك يعود لأهمية هذه اللجان في تطوير قطاعات الأعمال في المملكة والارتقاء بجميع المجالات الاقتصادية، وبحث الحلول اللازمة لمعالجة مختلف التحديات والصعوبات التي تواجهها، لاسيما وأن الشارع التجاري يعول كثيراً على مجلس الإدارة الحالي في تحقيق قفزة نوعية لإيجاد الحلول المناسبة لجميع الأمور والقضايا التي تواجه قطاعات الأعمال، لذا دعت الحاجة لإعادة هيكلة اللجان بالغرفة بما يحقق تطلعات وآمال مجتمع الأعمال في مملكة البحرين.
ذكرت جناحي أن اللجان تعد العمود الفقري لعمل الغرفة، فهي المحرك الرئيسي لتطوير الاقتصاد المستدام، وأن استراتيجية عمل اللجان لا تقتصر فقط في التركيز على عقبات القطاعات التي تمثلها وإنما تتعدا ذلك بكثير، حيث سيكون لكل لجنة استراتيجيتها الخاصة لتحقيق التغيير المنشود.
لفتت جناحي أن هناك عدداً من المعايير التي تم أخذها بعين الاعتبار أثناء وضع الهيكل الجديد للجان الغرفة، حيث اعتمدوا على المعايير الدولية في هذا الخصوص، كما قاموا بالاطلاع على نتائج اللجان السابقة ومدى مساهمتها الفاعلة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مدى توافق هذه اللجان مع القطاعات الغير نفطية والتي تشكل محور النظرة الاقتصادية 2030، ومن هذا المنطلق، قاموا بتقليص عدد اللجان لتكون 10 لجان دائمة فقط بدلاً من 24 لجنة سابقاً، وسوف تمثل هذه اللجان أهم القطاعات الاقتصادية التي ستساهم في تغيير عمل الغرفة لتكون منصة للشارع التجاري وتعود بالنفع على مجتمع الأعمال.
وأعربت جناحي عن اعتزازها وتقديرها العميق لجميع التجار وأصحاب الأعمال الذين تقدموا بطلب الالتحاق بلجان الغرفة الدائمة، وقالت "لقد استلمنا نحو 700 طلب للالتحاق باللجان سواء عبر البريد الالكتروني أو عبر الحضور الشخصي، وإننا إذ نثمن عالياً جميع الطاقات والخبرات المتميزة والمتنوعة وذات الكفاءة العالية في جميع الاختصاصات الاقتصادية والتي أبدت رغبتها بالانضمام للغرفة لخدمة مجتمع وقطاعات الأعمال". وأضافت جناحي أن الغرفة تعكف حالياً على اختيار رؤساء هذه اللجان ممن تنطبق عليهم الشروط الموضوعة عبر إجراء مقابلات شخصية مع المترشحين، متمنية التوفيق والنجاح لمن سيتم اختيارهم وأن يساهموا بإيجابية في نمو وتطوير القطاع الاقتصادي في مملكتنا العزيزة.