تنظر المحكمة في واقعة سرقة بالإكراه ارتكبها عامل آسيوي بحق فتاة آسيوية، تعرّض إليها بالضرب على الوجه وحاول خنقها ليتمكن من اختلاس حقيبتها اليدوية، بعدما طلبت منه توصيلها إلى مقر سكنها، ولم تتخلص من قبضته حتى رمت بنفسها من سيارته إلى الشارع.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى إرجاء القضية حتى جلسة يوم 12 سبتمبر القادم؛ وذلك للدراسة، مع الأمر باستمرار حبس المتهم لحين الجلسة القادمة.

وتشير التفاصيل حسب ما جاء في أوراق القضية إلى أن بلاغا كان قد ورد من المجني عليها لمركز الشرطة، قالت فيه أنها في يوم 24 نوفمبر 2017، وأثناء تواجدها في أحد الفنادق بالطابق الخامس اتصلت بسيارة أجرة لكي تعيدها إلى مسكنها، وأثناء طلبها لسيارة الأجرة دخلت مصعد الفندق للنزول والذي كان بداخله المتهم، والذي سألها عما إذا كانت تريد سيارة أجرى من عدمه، فأبلغته أنها بحاجة إلى سيارة أجرة لتعود إلى مقر سكنها.

وهنا عرض عليها المتهم توصيلها بواسطة سيارته للمكان الذي تختار، فوافقت على ذلك وركبت معه، وبمجرد أن ركبت معه قال إليها أنه يعمل في إدارة التحقيقات الجنائية، وسألها عما إذا كانت رخصة الإقامة الخاصة بها صالحة من عدمه، فأجابته بأنها سارية المفعول، إلا أنه اتخذ مسارا مغايرا لمقر سكنها، فما كان منها إلا أن بدأت بالصراخ عليه وطلبت منه إيقاف السيارة فورا.

لكن المجني عليها تفاجأت بالشاب يستولي منها على حقيبة اليد التي كانت تحملها وفيها أشيائها الخاصة، وأخرج هاتفها النقال وطلب منها فتحه بواسطة رمز القفل، فرفضت ذلك، وطلبت منه الاتجاه بها إلى مركز الشرطة.

وأضافت أن المتهم صفعها على وجهها بواسطة يده عدة مرات، ووضع يده على رقبتها محاولا خنقها، وأثناء ما كان يصرخ عليها فتحت باب السيارة ورمت بنفسها منها على الشارع.

إلى ذلك أحالت النيابة العامة المتهم بعد القبض عليه للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 24 نوفمبر 2017، سرق المنقولات المبينة الوصف والنوع والقدر بالأوراق والمملوكة للمجني عليها بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن قام بضربها على وجهها ووضع يده على رقبتها فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وإتمام السرقة والفرار بالمسروقات.