رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئناف شابين أجنبيين الجنسية، مُدان أحدهما ببيع كمية من مادة الماريجوانا المخدرة لمصدر سري بقيمة 1400 دينار، والآخر بتعاطي مادة الحشيش المخدرة ومؤثر عقلي، وأيدت معاقبة البائع بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريمه مبلغ 5000 دينار، فيما حبست المتعاطي لمدة سنة واحدة وأمرت بتغريمه مبلغ 500 دينار، كما أيدت الأمر بإبعادهما نهائيا عن البلاد بعد تنفيذهما للعقوبة المقضي بها على كل منهما، وبمصادرة المضبوطات.

وذكرت المحكمة إن تفاصيل الواقعة تتمثل في أن معلومات كانت قد وردت لإدارة مكافحة المواد المخدرة، مفادها أن المستأنف الأول يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم طلب المزيد من التحريات حوله.

وبالفعل تم التوصل لهوية المستأنف الأول، والذي تبين أنه أجنبي الجنسية ويعمل منسقا للحفلات "DJ" بأحد الفنادق ويبلغ من العمر 30 عاما.

فتم دفع أحد المصادر السرية لتوطيد علاقته بالمستأنف المذكور، وعندها طلب منه شراء كمية من مادة الماريجوانا المخدرة بقيمة 1400 دينار، وهو ما وافق عليه المتحرى عنه وطلب منه الحضور إلى شقته بمنطقة الجفير.

وفي الزمان والمكان المتفق عليهما توجه المصدر السري إلى شقة المستأنف الأول، والذي استقبله وقدم إليه عدد 11 لفافة من مادة الماريجوانا مقابل المبلغ المتفق عليه، وعقب انتهاء عملية الاستلام والتسليم أعطى المصدر السري الإشارة المتفق عليها لأفراد شرطة الإدارة، وتمت مداهمة المستأنف الأول والقبض عليه بعد الحصول على الأذن اللازم لذلك من النيابة العامة.

وبتفتيش مسكن المستأنف الأول تبين أن بداخله المستأنف الثاني وهو بحالة غير طبيعية، فتم توقيفه هو الآخر، كما عثر أفراد الشرطة على المبلغ المصور الخاص بالكمين بالإضافة إلى مبلغ 359 دينار أخرى.

هذا وثبت للمحكمة، أولا: المستأنف الأول: حاز وأحرز بقصد الاتجار مادة الماريجوانا المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ثانيا: المستأنفين الأول والثاني: حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة والمؤثر العقلي الألبرازولام في غير الأحوال المرخص بها قانونا.