أصبحت صناديق التقاعد تأخذ شيئا من شاعرنا الكبير المتنبي، حيث أصبحت مالئة الدنيا وشاغلة الناس، لشيء بسيط هو أن هذه “الحصالة” هي مال الناس، وتعب السنين الطوال والعجاف، وكانت السلطة هي الحارس ومازالت، ومن يمتلك مفاتيح الصناديق.

وهنا، ومن ضمن المسؤولية القانونية، على الدولة، الانتباه هذه المرة محاسبة ومراقبة مجلس الإدارة، ومن يستحق من الأعضاء امتلاك مفاتيح الخزنة، ورقم شفرة منجم الذهب، إضافة إلى ذلك ينبغي لمجلس الإدارة الجديد الذي سيعين أن ينتبه لنقطة بالغة الأهمية كي يبرئ نفسه من أي فساد أو أخطاء أو تجاوزات سابقة حدثت بسبب مجالس سابقة.

أقول: عليه النبش في دفاتر الماضي، وتنظيف بلاط الهيئة بماء وصابون التدقيق الحسابي؛ حتى لا تقع عليهم مطرقة التساؤل مستقبلا، وكي يبرؤوا ذمتهم من كل دينار شطب أو اختفى أو توفي في مقبرة موتى الدنانير الراحلة والمشطوبة بلا رجعة، كما حدث مع بنك آركبيتا.

اليوم مجلس الإدارة إذا ما عين أمام مسؤولية كبرى، ترتيب البيت المتصدع للهيئة، ومراقبة كل ما حدث، والحفاظ على البقية الباقية للبيت، والانتباه هذه المرة من وجود رقابة برلمانية، وديوان رقابة، وصحافة وطنية لن تضع الجرح ينزف أكثر انطلاقا من الإيمان بالمشروع الإصلاحي، والذمة الوطنية، وبضرورة ترميم القلعة، وزيادة خزانة الدولة في ظل صندوق نقد دولي لا يرحم.

فإنعاش الاقتصاد، وسد العجز العام لا يكون بوضع صخرة التقشف فقط على بطن المواطن، وإنما بوضع الأغلال على معصم من ينهش في كعكة موازنة أي مؤسسة حكومية موظفا أو مسؤولا.

هنا ينبغي لننال ثقة المواطن أكثر، ومؤسسات الشفافية والرقابة في الوطن أو العالم يجب وضع حد لثقافة تحايل “العمولات” أو تضخم مشاريع خاصة على حساب موازنة الدولة.

إن شراسة الوزارات في اقتناص أي مخالفة أو تأخير لمواطن في دفع فاتورة هنا أو هناك ينبغي أن يلازمها شراسة أخرى في محاسبة قرارات أي مسؤول أو وزير في كيفية التعامل مع أجراس الإنذار التي يطلقها ديوان الرقابة المالية والإدارية سنويا لوزارته، فلا يعقل 14 جهة حكومية مستمرة في عدم الاعتراف بقانون المناقصات كما تقول تقارير ديوان الرقابة. هنا أطرح مسألة للمجلس مهمة: على المجلس الذي سيتم تعيينه للهيئة، الرجوع والانتقال لمبانيه الأولية بدلا من الانتقال الذي تم إلى مبنى آخر لمنفعة متنفذ كان في هيئة التامين الاجتماعي.

القصة: فبتوجيه من مجلس الإدارة السابق خرجت إدارة التأمينات الاجتماعية للأسف من مبناها في الدبلوماسية إلى مبنى آخر بإيجار شهري يبلغ نحو ١٤٥ ألف دينار، وكل ذلك يصب بشكل غير مباشر لصالح عضو بالهيئة، وهو الذي ساهم بشكل أساسي في نقل إدارة التأمينات من المبنى الذي تمتلكه إلى مبنى آخر.

فكان بإمكان الهيئة الحفاظ على هذا المبلغ بدلا من خسرانه شهريا لشيء لا لزوم له، وهذا هدر للصندوق، واستغلال للمنصب، فنتمنى من المجلس الجديد الذي سيعين تصحيح الوضع ابتداءً من هنا إلى الأشياء الكبيرة، ومحاسبة الكوارث التي حدثت وتجاوزها لينال ثقة الدولة، ويكون من المساهمين في دفع عجلة المشروع الإصلاحي نحو الأمام، وينال ثقة المتقاعدين في تقديم مصلحتهم، ومصلحة صناديقهم على أي شي آخر.

بذلك نحفظ وفرة مال الصناديق، وتكون ممتلئة وكافية لحياة رفاهية للمتقاعد بدلا من التفكير في كيفية إلغاء امتيازات أو تقسيط مكافأة نهاية الخدمة أو تغيير سن التقاعد أو استخدام فزاعة (العجز الالكتواري) توقيف “الليك” والتسريب، ووجود طاقم وحش في اقتناص مشاريع ربحية ذي خبرة في الاستثمار وذمة بقدر جغرافية وطن مع قانون لصالح المتقاعدين مع تمثيل حقيقي للعمال مع إبقاء صلاحية السلطة التشريعية وتعويض الصناديق لأي مبلغ ذهب ولَم يعد هو الكفيل لعلاج إبقاء استمرارية هذه الصناديق وازدياد 3.5 مليار دينار.

إضافة إلى ذلك التدقيق على نوعية “الخبراء” من موظفي الهيئة، فبعضهم بشهادات دكتوراه غير معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم، فالهيئة اليوم بحاجة إلى تعديل على جميع المستويات؛ ليمشي قطارها على سكة حديد صحيحة.