أكد تقرير لدويتشه بنك، أن انضمام السوق السعودية للأوراق المالية "تداول" إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة خطوة عظيمة أخرى تمضي بها السعودية قدما، مشيرا إلى أن حجم التغير الإيجابي في المملكة غير مسبوق ويتقدم بمعدلٍ مثير للإعجاب خاصة في مجال الاقتصاد والمجتمع المدني.

وأضاف، أن هذا الإنجاز استثنائي، وما هو إلا مثال آخر للتقدم الذي تحرزه الجهات الحكومية السعودية في مسيرتها نحو التحديث الاقتصادي، ويمثل نقطة تحول ليس للمملكة فحسب، بل لمنطقة الشرق الأوسط ككل.

وأشار إلى أن السعودية أحرزت تقدما في حجم سوقها المالي في المؤشر بنسبة 0.3 % لتصل نسبة السوق إلى 2.6 % في مؤشر الأسواق الناشئة، في حين لم يحدث تغيير على عدد السهم المنضمة والبالغ عددها 32 سهما.

وبين، أنّ انضمام تداول إلى مؤشر الأسواق الناشئة وإمكانية إدراج شركة أرامكو السعودية في عام 2019 (والذي تقدر أن تبلغ نسبته إلى أكثر من 2.2 % في مؤشر الأسواق الناشئة) من شأنهما أن يعززا مكانة المنطقة برمتها وأهميتها في الارتقاء بما يزيد عن نسبة 7 % إلى 8 % في المؤشر العام للأسواق الناشئة، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وتوقع دويتشه بنك، أن تزيد ملكية الأجانب بالسوق السعودية من 2 % إلى ما لا يقل عن 8 % نتيجة لإعلان كل من MSCI وFTSE انضمام تداول لمؤشرهما للأسواق الناشئة، الذي سيسهم بدوره في زيادة تدفق رؤوس الأموال لتبلغ قرابة 32 مليار دولارٍ إضافية بحلول نهاية عام 2019 (عشرة مليارات من خلال صناديق المؤشرات المباشرة مقابل 22 مليارا من خلال صناديق المؤشرات النشطة).

ومن المثير للاهتمام أنه منذ بداية العام وحتى اليوم، حققت السوق المالية السعودية ارتفاعا بنسبة 15 في المائة نتيجة تدفقات رؤوس أموال أجنبية بلغت قيمتها نحو 3.6 مليار دولار ، وهو مؤشر على إمكانية زيادة قيمة الأسهم في الاثني عشر شهرا القادمة.

وشدد "دويتشه بنك" على أن الربع الأول من عام 2018 كان نقطة التحول، فقد قلّصت السوق المالية السعودية نسبة تأخرها منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصبح اليوم ثاني أفضل الأسواق أداء على مستوى العالم في عام 2018، والسوق الأفضل أداء من بين أكبر 20 سوقا في العالم.

ومن وجهة نظر تقييمية، تصل نسبة مكرر الربحية في السوق المالية السعودية إلى 15 في عام 2018، والمتوقع أن تصل إلى 13.5 في عام 2019، وذلك مقارنة بالمعدل السابق لمكرر الربحية على مدى السنوات الخمس الماضية الذي بلغ 17، ما يعني احتمالا إضافيا لزيادة قيمة الأسهم بنسبةٍ تراوح بين 13 - 26 في المائة لتصل إلى القيم العادلة المسجلة في السابق.

وأكد التقرير أن الإمكانات المستقبلية للسوق المالية السعودية واعدة، وأصبحت أكثر إيجابية من خلال الإصلاحات الاستراتيجية المتضمنة في خطة "رؤية المملكة 2030"، وأن إعلان MSCI يعتبر خير دليل على نجاح جهود الجهات الحكومية في المملكة على التحديث بشكلٍ ديناميكي ومستدام.

وأوضح، أنه يتعيّن على المستثمرين المؤسساتيين حول العالم النظر إلى هذا الإنجاز وإلى المنجزات التنموية الأخرى التي تشهدها المملكة إذا أرادوا الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في السوق السعودية.