شكلت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص فرق عمل لبحث ودراسة تنفيذ توصيات تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاعتيادي صباح يوم الثلاثاء الموافق (3 يوليو 2018) بمقر هيئة تنظيم سوق العمل برئاسة رئيسها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي.

ورفعت اللجنة في بداية الاجتماع التهاني إلى قيادة البلاد الرشيدة، كما سجلت الشكر والتقدير بمناسبة حصول مملكة البحرين على الفئة الأولى في تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذا التصنيف العالمي، والذي يعكس الجهود الحثيثة ويؤكد نجاح المبادرات الرائدة التي يتم إنجازها لتوفير بيئة آمنة للعمالة الوافدة واتباع أفضل السبل لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

كما سجلت اللجنة تقديرها إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى اللجنة التنسيقية برئاسة سموه لتوفيرها متطلبات تحقيق هذا الإنجاز الدولي.

وسجلت اللجنة تقديرها لجهود جميع المؤسسات الشريكة في اللجنة ممثلة في وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة، مؤكدة أن هذا الإنجاز الدولي نتاج جهود مشتركة للشركاء.

ومن جانبه، أكد العبسي أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ستستمر في جهودها بما يعزز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مملكة البحرين على الصعيد الدولي.

وعلى صعيد آخر أطلع العبسي، أعضاء اللجنة على نتائج تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر حديثاً، كما استعرضت اللجنة التوصيات التي تضمنها التقرير.

وأوضح العبسي أن الاجتماع أقر تشكيل فرق عمل من أعضائها لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير ورفعها إلى اللجنة في اجتماعها المقبل، وبالأخص في ملف العمل الجبري وممارسات سوق العمل التي قد ترقى إلى جريمة الاتجار بالأشخاص والعبودية الحديثة.

وأضاف أن اللجنة ناقشت كذلك خيارات التوعية المجتمعية فيما يختص بممارسات الاتجار بالأشخاص وتوجيهها إلى مختلف شرائح المجتمع.

حضر الاجتماع ممثلة عن وزارة الخارجية وكيل الوزارة نائب رئيس اللجنة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، ومدير عام التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية العميد عبدالعزيز معيوف الرميحي، والقاضية فاطمة حبيل ممثلة عن المجلس الاعلى للقضاء، و د. علي الشويخ رئيس النيابة الكلية بالنيابة العامة، والمستشار القانوني لهيئة تنظيم سوق العمل محمد البوسميط، والقس هاني عزيز راعي الكنيسة الانجيلية، وعن مكتب النائب الأول نوف جمشير، ورئيس وحدة العمالة الوافدة بمركز حماية ودعم العمالة الوافدة شيرين الساعاتي.