أكد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية خلال الجلسة الثانية من مناقشة تقرير مملكة البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي عقدت في جنيف، على نجاح النهج الإصلاحي في تأسيس البنية الديمقراطية للمشاركة في الحياة العامة، وحرية الرأي والتعبير والتجمع،وتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز عوامل الوحدة في المجتمع، وتهيئة البيئة المناسبة لدعم عمل الجمعيات والمشاركة السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية الوطنية، وتسجيل إنجازات أخرى في مجال التعليم والصحة والاتصال والاعلام والتنمية المستدامة.
وأضاف مساعد وزير الخارجية أن تلك الإنجازات المتواصلة التي تسجلها مملكة البحرين تؤكد مضيها قدمًا وبرسوخ كبير نحو تعزيز وحماية حقوق الانسان وحرياته السياسية والمدنية والتي تمثل نهجًا استراتيجيا ثابتا في إطار المسيرة الإصلاحية المتواصلة لعاهل البلاد المفدى، وجهود الحكومة بتطوير وتحديث التشريعات الوطنية وفقًا للدستور والمواثيق الدولية.
وأشار سعادته بأنه صاحب ذلك سياسات وبرامج وإجراءات تنفيذية تؤكد على أهمية انطلاق مشاريع التنمية من منظور احترام حقوق الإنسان، إلى برنامج عمل الحكومة للأعوام (2015-2018) والمعنون "نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه" والذي يستهدف حماية النظام السياسي الديمقراطي: وتحقيق التنمية الشاملة، والتصدي للجرائم الإرهابية ومكافحة التطرف بشتى أنواعه، وتبني السياسيات والمناهج والبرامج الفعالة التي تتصدى لخطابات الكراهية، وتعزيز عوامل الوحدة في المجتمع البحريني، وأن المملكة تسير على خطط وبرامج مدروسة تستهدف الحاضر والمستقبل من خلال رؤية مملكة البحرين 2030 التي استندت على مبادئ العدالة والتنافسية وتحقيق التنمية المتوافقة مع ما تشهده البلاد من تجربة ديموقراطية واجتماعية رائدة.
وأردف سعادته أن حرية التجمع والرأي التعبير مكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية دون قيود سوى الضوابط المهنية والأخلاقية المنصوص عليها في الدستور والقانون والمواثيق الصحفية والإعلامية الحلية والدولية والتي تحظر دعوات مثيرة للطائفية أو الكراهية الدينية أو العرقية أو المذهبية أو من شأنها تهديد الأمن القومي النظام العام أو التعدي على حقوق الاخرين وسمعتهم وكرامتهم أو مخالفة الآداب العامة أو انتهاك مبادئ حقوق الإنسان.
وأشار مساعد وزير الخارجية فيما يتعلق بجهود مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق العمالة الوافدة، أن المملكة اكتسبت حسب موقع"اكسبات انسايدر" لسنة 2017 الوجهة الأولى والأكثر شعبية في العالم بالنسبة للمغتربين، حيث أشار التقرير إلى أن البحرين تعد المكان الأنسب في العالم للعمل ولتربية الأسرة وكأفضل دولة تجعل الأجانب يشعرون بالراحة والترحيب. 
كما أشاد كلاً من المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي،بمركز حماية ودعم العمالة الوافدة بمملكة البحرين وكونه صرح ثمين ونموذج لأفضل الممارسات المتبعة لحماية حقوق العمالة الوافدة. كما أن أدراج مملكة البحرين ضمن دول المستوى الأول (Tier 1) في تقرير الولايات المتحدة الامريكية لمكافحة الاتجار بالاشخاص الصادر في شهر يونيو 2018 يؤكد نجاح المملكة في محاربة تلك الجريمة وصون ورعاية حقوق العمالة الوافدة.
وفي ختام الجلسة، دعا مساعد وزير الخارجية إلى بذل جهود أكبر في التأكد من مصادر وصحة ودقة المعلومات التي ترد إلى اللجنة من المنظمات أو غيرها حتى لا تتمكن تلك المنظمات من الإساءة إلى مسار تطور حقوق الإنسان، وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة التي تبتغيها اللجنة ومملكة البحرين في تشجيع واحترام وحماية الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مشددًا على أن مملكة البحرين حريصة على الحوار مع اللجنة المعنية بمناقشة التقرير، وآملًا أن يكون أساس الحوار الثقة والبناء على ما تحقق من إنجازات، لتكون المصداقية ركيزة أساسية لهذا الحوار، ويمكن تأكيد هذه المصداقية من خلال عدم تسييس حقوق الإنسان لأغراض وأهداف ضيقة تسعى إليها جماعات تعمل خارج إطار الشرعية، وإننا في مملكة البحرين نعتز بتراثنا الذي يؤكد على التعايش والتفاعل بين جميع مكونات المجتمع بعيدًا عن الطائفية والنعرات المذهبية.